النيابة العامة تحقق مع صاحب شركة اختلس 116 مليون جنيه
تباشر النيابة العامة التحقيقات مع صاحب شركة اختلس 116 مليون جنيه نظير وحدات سكنية صادر قرار قضائى بالتحفظ عليها فى الجيزة.
التحفظ على الأموال
كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، حول قيام رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التي تقع بمحافظة القاهرة والصادر بشأنها قرارات قضائية بالتحفظ على أموالها وممتلكاتها، وبعض مساهميها وأعضاء مجلس إدارتها، وهم: "شخصان وسيدة، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بالجيزة"؛ باستغلال طبيعة عمله وقام ببيع "8 مكاتب – 8 وحدات إدارية – 8 شقق – محل – وكامل البدورم والروف"، بالمبنى السكنى التجارى المملوك للشركة والكائن بالجيزة لأحد الأشخاص مقابل مبلغ (116٫5 مليون جنيه).
استيلاء على المال العام
واستيلائه على المبلغ لنفسه وعدم إيداعه بحساب الجهة المختصة بإدارة أموال وممتلكات الشركة رغم إعلانه بتلك القرارات، مما يعد استيلاء على المال العام وتربحًا بدون وجه حق.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
السجن المؤبد
ونصت المادة (112) من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد فى الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ووفقًا للمادة (13) التي أشارت إلي أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ارتباطها بالتزوير
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
كما أن كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد (على مائتي جنيه) أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
إضافة إلى أن كل موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقًا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
