عاطف فاروق يكتب: حكاية أول قضية اختلاس وتزوير بمركز البحوث الاجتماعية والقومي للإدمان

أزاح تقرير قضائي مهم صادر عن النيابة الإدارية النقاب عن أول قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والمجلس القومي لمكافحة الإدمان أحيل على إثرها 5 مسؤولين للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم جرائم التزوير وأختلاس المال العام والتلاعب في صرف المكافأت لغير المستحقين

أكد تقرير الإتهام أن المحالين الخمسة إرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يحافظوا على أموال الجهة التي يعملون بها وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن عبد المحسن إمام محمد، مندوب الصرف بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية والمجلس القومي لمكافحة الإدمان قام بتزوير توقيعات كلًا من شريف عبد الجواد وأميمة سليمان وفاطمة أحمد رجب ورحاب محمد عبد المنعم ونيفين حسن ودينا فتحي ورانده محمد أبو راشد وعزيزة عبد العظيم صالح، على الإستمارات

تزوير كشوف الصرف

كما قام المتهم بتزوير كشوف الصرف للمكافأت التي صرفت لهم بموجب القرارات أرقام 61 ـ 59 ـ 57 ـ 53 ـ 42 ـ 38 ـ 33 ـ 22 ـ 17 ـ 362 ـ 157 ـ 60 ـ 361، وأختلس المتهم المبالغ المالية المقررة نظير مكافأت عن أعمال بحثية وفقًا للقرارات المشار اليها عاليه

وتضمن تقرير الإتهام أن إيمان صادق رضوان، الأمين العام للمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية معاش أدخلت التدليس في العرض على مديرة المركز القومي للبحوث الإجتماعية، ومقررة المجلس القومي لمكافحة الإدمان لقيامها بعرض مذكرات تتضمن إشتراك بعض العاملين في أعمال بحثية ويستحقون مكافأت عن ذلك بالمخالفة للحقيقة على النحو الوارد بأوراق القضية

وجاء بمذكرة التصرف في القضية أن وائل محمد علي، مدير إدارة الإستحقاقات بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية أنشأ وأعد إستمارات صرف المكافأت لعدد 16 من المنتدبين للوحدة الحسابية بالمجلس القومي لمكافحة الإدمان بنسب تزيد عن النسب المقررة قانونًا بدون مسوغ قانوني أو مبرر مقبول

القرارات الوزارية

وشددت النيابة الإدارية عبر أوراق القضية رقم 133 لسنة 63 قضائية عليا أن على أن أحمد محمد علي، مراجع الحسابات بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية تلك الإستمارات رغم مخالفتها لقرار الحظر والقرارات الوزارية، ووجود زيادة بدون مسوغ قانوني

وأعتمدت ميرفت غريب عبد الكريم، مندوب الصرف بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية والمجلس القومي لمكافحة الإدمان إستمارات صرف مكافأت للمنتدبين وعددهم ستة عشر منتدبًا بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، وأغفلت تطبيق نص المادة 140 من اللائحة المالية مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية خلال عام بلغت قيمتها 505 الف جنيه

وأنتهت التحقيقات إلى إحالتهم جميعًا للمحاكمة العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد 57/1 ـ 58/1، ـ 61 وـ 62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وبالمادة 149 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984