تأجيل دعوى فوز العامري فاروق في انتخابات الأهلي لـ١٩ ديسمبر
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوي المقامة من العامري فاروق وزير الرياضة الأسبق، طالب فيها وبصفه مستعجله بوقف تنفيذ قرار المطعون ضدهم فيما تضمن من الإمتناع عن إعلان فوز الطاعن بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية وما بترتيب عليه من آثار واعتباره كأن لم يكن لجلسة ١٩ ديسمبر الجاري.
النادي الأهلي
اختصمت الدعوى التى حملت رقم ١٥١٠٧ لسنة ٧٦ قضائية كل من وزير الرياضة ورئيس اللجنة المشرفة على الإنتخابات.
المدعي يشرح دعواه
وقال العامري انه بتاريخ 2021/10/4 انعقد اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية – يجلستي الثانية عشر المستمر" الإجتماع الثاني " وانتهى فيها بعدة قرارات ومن ضمنها دعوة الجمعية العمومية العادية للنادي للإنعقاد يوم الخميس الموافق ۲۰۲۱/۱۱/٢٥ إجتماع أول ويوم الجمعه الموافق ٢٦/۲۰۲۱/۱۱ اجتماع آخر في حاله عدم إكتمال النصاب القانوني للإجتماع الأول.
كما قرر المجلس نشر الدعوة يوم الجمعه الموافق ۲۰۲۱/۱۰/15 وفتح باب تلقى الترشيح إعتبارًا من يوم السبت الموافق ۲۰۲۱/۱۰/16 لمدة سبعة أيام متتالية وحتى يوم الجمعة الموافق ۲۰۲۱/۱۰/۲۲ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء ولمدة ثماني ساعات يوميًا فيما عدا اليوم الأخير فيمتد التقديم حتى الساعة السابعة مساء وبتاريخ 15 /10/2021 تم نشر الدعوة بجريدتي الأهرام والأخبار.
وبتاريخ ۲۰۲۱/۱۰/۲۱ تقدم الطاعن بأوراق ترشحه كاملة للترشح على منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وحتى باب غلق الترشيح لم يتقدم أحد لهذا المنصب سوى الطاعن.
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادى الأهلى للدورة من 2017 وحتى 2021 فوز محمود الخطيب بمقعد رئيس القلعة الحمراء، بعد حصده 20956 صوتا، مقابل 13182 لصالح محمود طاهر، بينما حصل محمد ثابت على 30 صوتا وإلهامى عجينة على 28 صوتا.
وتكمن الأزمة في أن العامري فاروق ترشح وحيدا في الانتخابات الماضية على منصب نائب الرئيس بعد استبعاد وليد الفيل منافسه لعدم استكمال أوراقه، وتنص لائحة الأهلي على ضرورة تزكيته من الجمعية العمومية للأهلي خلال مناقشة أعمال الجمعية العمومية، إلا أن إدارة الأهلي استبدلت ذلك بوضع اسمه في استمارة المرشحين وواف على فوزه أكثر من 19 ألف عضو، إلا أن اللجنة الأولمبية رفضت اعتماد فوزه بداعي مخالفة اللائحة.
ومنذ انتهاء انتخابات الأهلي، اشتعلت حرب الاتهامات بين مسئولي الأهلي ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، حيث حاول مسئولو الأهلي التبرؤ من الأزمة بان الجهة الإدارية ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة واللجنة الأولمبية كانوا هم المسئولين عن كل أمور انتخابات الأهلي والجمعية العمومية واعتماد كشوف المرشحين واستمارة الانتخابات وأن أي خطأ لائحي كان من المفترض أن يطلبوا تعديله وهو ما لم يحدث ودليل على صحة الانتخابات.
فيما تبرأ مسئولو وزارة الشباب والرياضة بانهم أشرفوا فقط على الانتخابات بتفويض من اللجنة الاولمبية، وتبرأت اللجنة الأولمبية بتطبيق اللائحة التي وافق عليها أعضاء الأهلي ووضعها مجلس إدارة القلعة الحمراء.
آخر الاتهامات حول المتسبب في الازمة كانت من نصيب مسئولي الأهلي، وأن ما حدث مع العامري فاروق كان مؤامرة للإطاحة به وتقليص نفوذه وسيطرته، خاصة أنه من المستحيل أن يخسر العامري فاروق في الانتخابات في حالة الدفع بأي مرشح ضده، وأن ما حدث كان تخطيطا من داخل الأهلي للإطاحة بالعامري وتجميده لمدة عام على الأقل.
وتحدث سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي عن أزمة العامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء قائلا: "النادي الاهلي عن طريق محمود الخطيب اجتمع مع مستشاري الفريق والعامري فاروق، من أجل تنفيذ رغبة الجمعية العمومية لتواجده نائبا للرئيس".
واختتم حديثه قائلا: "الأهلي يتضامن مع العامري فاروق خلال أزمته الحالية، والفترة القادمة ستشهد تطورات، وسيكون هناك اجتماع لمجلس إدارة النادي يوم الأربعاء المقبل للحديث على آخر التطورات الخاصة بهذه الأزمة".
