مصدر قضائي: مجلس الدولة ينتظر قرار من رئيسه لتطبيق حظر دخول غير الملقحين
استقبل مجلس الدولة صباح اليوم الأربعاء المتقاضين بشكل طبيعي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة،وتباعد المسافات بين المتقاضين، وتطهير القاعات.
وقال مصدر قضائي أن منع المتقاضين والمواطنين من دخول المحاكم بدون الشهادة الطبية للتطعيم، يستلزم قرار من رئيس المحكمة نفسها قبل تطبيقه.
وتابع بأن المحاكم تتبع فى تنظيم العمل بداخلها لرئيس المحكمة، وأن تطبيق قرار المنع بدون انذار مسبق من رئيس المحكمة بمثابة خطأ اجرائي، وهو مالم يحدث من قضاة يطبقون القانون وعلى رأس منظومة العدالة.
فيروس كورونا
وكان السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أعلن أن الجهات الحكومية ستمنع المواطنين غير الحاصلين على جرعات اللقاح من دخول المصالح الحكومية ابتداء من اول ديسمبر، مشيرا إلى أن هناك جهات حكومية ستمنع المواطن من بوابة الدخول الرئيسية للتأكد من شهادة التطعيم، وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية التى أعلن عنها من قبل فى مواجهة أزمة فيروس كورونا ومتحوراته.
وتابع أن بعض الجهات ستتأكد من حمل المواطن لشهادة التطعيم، وبعدها يدخل لتلقي الخدمة من الموظفين.
وأشار: “لن تقدم أى خدمة حكومية لمواطن لا يقدم شهادة لقاح كورونا، وقرار منع دخول المواطنين من المصالح الحكومية دون تلقى لقاح كورونا لا يحتاج تجهيزات مسبقة، وكل الوحدات الحكومية والمصالح الحكومية حريصة على تطبيق القرار حفاظا على الصحة العامة”.
