بعد الزيادة.. العشوائية تحكم أسعار أسطوانات البوتاجاز بالمستودعات
كشفت مصادر عن أزمة في أسعار أسطوانات البوتاجاز في العديد من المستودعات على مستوى الجمهورية حيث سادت حالة من العشوائية في بيع أسعار أسطوانات البوتاجاز داخل المستودعات حيث ارتفعت عن ٧٠ جنيهًا ووصلت إلى ٨٠ جنيهًا لدى بعض الباعة السريحة في الأحياء الشعبية والقرى.
وأكدت المصادر أن العديد من أصحاب المستودعات يبحثون عن هامش ربح فوق الـ ٧٠ جنيهًا ثمن الأسطوانة المنزلية الرسمي ونظرًا لتطبيق القرار صباح اليوم وعدم وجود رقابة تموينية مصاحبة للقرار أو تحديد هامش ربح معين بمعرفة المحافظ والتموين لأصحاب المستودعات كما يجري عقب كل زيادة في أسعار أسطوانات البوتاجاز فإن ذلك تسبب في حالة من العشوائية في البيع وأسعار أنابيب البوتاجاز اليوم.
ونفذت جميع مستودعات البوتاجاز تعليمات وزارة البترول حول زيادة أسعار الأسطوانات لتصبح 70 جنيهًا للأسطوانة المنزلية بدلًا من 65 جنيهًا و140 جنيهًا للأسطوانات التجارية بدلًا من 130 جنيهًا وذلك اعتبارا من اليوم السبت بعد قرار لجنة التسعير التلقائي في ذلك الشأن.
ووجهت شركة بتروجاس منشورا جرى تعميمه على جميع المستودعات بتلك الزيادة مع حمولة اليوم للسيارات حيث تسلم أصحاب المستودعات قائمة الأسعار الجديدة للبيع بها وكذلك توريد حصة الشركة وأموالها حسب الزيادات التي جرى اعتمادها في سعر أنبوبة البوتاجاز.
يشار إلى أن سعر أسطوانة البوتاجاز كان ٦٥ جنيهًا، قبل الزيادة وهناك توافر للأسطوانات حيث يتم طرح ما يقرب من مليون و٢٠٠ ألف أسطوانة.
ومع زيادة عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها أصبح هناك وفرة في أسطوانات البوتاجاز.
اجتماع وزير البترول
وترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع الدوري لمتابعة موقف وآخر مستجدات برنامج العمل الجاري تنفيذه لزيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات لاستفادة المواطنين والدولة من جدواه الاقتصادية مقارنة بالوقود السائل، هذا بالإضافة إلى كونه وقود نظيف تسعى الكثير من دول العالم التوسع فى استخداماته، خاصة مع التوجه العالمي للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة.
وخلال الاجتماع تم استعراض موقف إنشاء محطات تموين الغاز الجديدة من أعمال وتركيب المعدات والضواغط والأعمال المدنية ومد خطوط الغاز لتلك المحطات، وكذلك تم استعراض محطات الوقود السائل القائمة سواء التابعة لشركات قطاع البترول أو القطاع الخاص لإضافة نشاط تموين السيارات بالغاز الطبيعي.
