رئيس التحرير
عصام كامل

تونس.. الحكم بسجن "إمام" أدين بالتحريض وتمجيد الإرهاب

تونس
تونس

حكم القضاء التونسي على "إمام" متهم بالتحريض على "الجهاد" وتمجيد الإرهاب بالسجن مدة 13 شهرًا.

صدر هذا الحكم من قبل الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس ضد إمام بأحد مساجد المدينة، كان اتهم "بإلقاء خطب تحرض على الجهاد وتمجد الإرهاب".

وتشير وثائق ملف القضية إلى أن المدان كان "يمارس الإمامة دون ترخيص من وزارة الشؤون الدينية ويلقي خطبا على المصلين حمل بعضها تحريضا على ما اعتبره (جهادا) وتمجيدا لأعمال إرهابية شهدتها بلدان أوروبية وعربية".

العمل "وفق الدستور"

إلى ذلك، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الثلاثاء الماضي، "قوة الدولة التونسية ومؤسساتها"، مشيرا إلى أنه سيواصل العمل "وفق الدستور".

وجاء ذلك خلال عقده اجتماع المجلس الأعلى للجيوش، حيث أعرب عن اعتزازه بـ"وطنية القوات المسلحة العسكرية وبما تبذله من أعمال للحفاظ على الدولة والدفاع عن الوطن". 

وأشار سعيد إلى أن الدولة "ليست لقمة سائغة ومؤسساتها ستبقى قائمة"، وبين أن "كل من يعمل على ضرب الدولة أو التسلل إلى مؤسساتها فهو واهم، كما جدد التأكيد على "العمل وفق الدستور والتمسك باحترام الحقوق والحريات وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة".

وشدد الرئيس التونسي على أن بلاده "قوية بشعبها وبتاريخها الحافل بالبطولات والأمجاد وهي بحاجة إلى الصادقين المخلصين للوطن"، مؤكدا على مواصلة العمل بنفس العزيمة من أجل "إعلاء راية الوطن وتحمل الأمانة كاملة للتصدي لكل من يتربّص ببلادنا ولتحقيق آمال الشعب وعدم إيهامه بقوانين لن تجد طريقها إلى التطبيق".

عبير موسي تقاضي الغنوشي

من جانب آخر، قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، عبير موسي، إنها ستقاضي رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي.

وأضافت موسي في فيديو نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمس الثلاثاء: "سنتتبعه قضائيا من أجل المغالطة والتحيل والتدليس، إذ ليس من حقه تشكيل وفود تمثل البرلمان التونسي في الخارج طبق الفصل 56 من النظام الداخلي للمجلس الذي يسند هذه الصلاحية لمكتب المجلس، وهو هيكل معلق حاليا ولم يجتمع لاتخاذ أي قرار".

وتابعت: "ندين مواصلة رئيس السلطة القائمة الهروب إلى الأمام والإيحاء بإصدار مراسيم على مقاسه من شأنها مزيد توفير فرص للإخوان للعب دور الضحايا ورفضه استعمال صلاحياته لمكافحة الفساد السياسي وتجفيف منابع التمويل الأجنبي وتفكيك منظومة ربيع الخراب والدمار بكل شقوقها، ونحذر من عواقب إسقاط نصوص تهم الحياة السياسية بإرادة منفردة تحت غطاء لجان واستشارات لا تلزمنا".

الجريدة الرسمية