تأجيل دعوي متضرري هدم عقارات نزلة السمان لـ 16 ديسمبر
قررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من، خالد علي المحام بالنقض، والتي طالب فيه بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اخطار المدعي بطبيعة ونوع القرار الصادر بشأن العقار المملوك له والكائن 3 حارة المولد تقاطع شارع الاشراف ميدان المولد (میدان حمد السمان) بناحية نزلة السمان حوض سيدي حمد السمان التابعة لقسم شرطة الهرم محافظة الجيزة لجلسة 16 ديسمبر الجاري.
نزلة السمان
وجاء بالدعوى تبيان ما اذا كان العقار المنزوع خاضع لقرار نزع ملكية للمنفعة العامة من عدمه واطلاع المدعي علي خطة تطوير منطقة نزلة السمان وما سيتم بشأن العقار المملوك له مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها عدم التعرض للعقار المملوك للمدعي بالهدم أو الإزالة حتى يتم تحديد طبيعة القرار وحجم التعويض الخاص به نتيجة الإزالة طبقا لنصوص قانون نزع الملكية للمنفعة العامة والبديل السكني المتاح له مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
رئيس الوزراء
اختصمت الدعوي التي حملت رقم 3176 لسنة 76 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء وآخرين.
كما طالبت الدعوي، بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن عقد حوار مجتمعى مع أهالي نزلة السمان ومن بينهم المدعي وعرض مشروعات التطوير المقترحة عليهم ومناقشتها معهم للوصول معهم إلى أفضل مفترحات التطوير التي توازن بين تطوير المنطقة وبقائهم فيها بما يترتب على ذلك من آثار.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.
