طلب إحاطة بشأن السياسات الاحتكارية لشركات استيراد تقاوى البطاطس

تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة الى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلي وزير الزراعة السيد القصير، بشأن قيام شركات استيراد تقاوى البطاطس بممارسات احتكارية، واحتكار كبار التجار وتخزين وتعطيش السوق لتقاوى البطاطس.
 

وقال مهني، "الفلاح" عصب الاقتصاد الزراعي، ولكن يقع فريسة لبعض جشع مافيا التجار والشركات الخاصة والموكلين باستيراد تقاوى البطاطس، وبيعها بأسعار مرتفعة، لجنى أرباح خيالية.

وأضاف، هناك غياب تام لدور اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات، والتعاونيات الزراعية المنتشرة  في جميع المحافظات بواقع  6800 جمعية وهى  المخولة باستيراد  التقاوى وتترك الفلاح  فريسة فى قبضة المحتكرين، مما يؤدى إلى العزوف عن الزراعة بسب زيادة فى تكاليف  الإنتاج.

وأردف مهني، هناك عدد من كبار مستوردى تقاوى البطاطس يحتكرون 70% من السلعة المستوردة  ويتم بيعها للفلاحين بثلاثة أضعاف الثمن.
ومع اقتراب زراعة  الموسم الجديد للبطاطس بعض الشركات تروج من خلال الوسطاء والوكلاء حاليا  بارتفاع سعر طن تقاوى البطاطس.

وأضاف عضو مجلس النواب، احتكار كبار التجار وتخزين وتعطيش السوق كان ذلك أقوى أسباب ارتفاع أسعارها، بالإضافة إلى ارتفاع مستلزمات زراعة البطاطس وتدنى سعرها مما أدى إلى عزوف معظم مزارعى البطاطس عن زراعتها وقلة المعروض

وطالب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بتدخل الدولة لحماية الفلاح من أباطرة واحتكار تقاوى البطاطس المستوردة

وتابع: لابد من مراقبة  الحكومة على التقاوى المستوردة  حتى  تحصل إلى الفلاح بسعر مناسب وتكون ذو جودة عالية من الأصناف وسليمة ليس بها عبث أو خلط وأن لا تكون  أصناف مجهلة، كما يجب ردع المحتكرين وإلزامهم بضخ الكميات فى السوق والبيع بسعر قانونى عادل، ولابد من مراجعة فواتير الشراء وكذلك إلزام المسئولين بوزارة الزراعة بنشر التقرير الاسبوعى الذى يصدره الحجر الزراعى والذى يوضح كميات التقاوى التى تدخل البلاد أسبوعيا مما يساعد على  توعية السوق ومحاربة الاحتكار، مشيرا إلي أنه  للأسف تم حجب التقرير الاسبوعى عن النشر لأول مرة هذا العام مما يصب فى النهاية فى مصلحة الاحتكار.