أسئ فهمها..أول تعليق من إثيوبيا علي إجراءات آبي أحمد ضد تيجراي
رفضت إثيوبيا تفسيرا غربيا لقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد المعارك ضد جبهة تحرير تيجراي، زاعمة أن الجيش حقق انتصارات وينتظر المزيد من التقدم.
قيادة الحرب
وقالت بليني سيوم السكرتيرة الصحفية بمكتب رئيس الوزراء، أن الحكومة الإثيوبية إن خطوة رئيس الوزراء لقيادة الجيش في الحرب التي تخوضها البلاد ضد جبهة تحرير تيجراي، قد أسيء تفسيرها بشكل صارخ من قبل بعض الدول الغربية، وقالت إن القرار رئيس ليس تصعيدا بل هو مسؤولية دستورية للحفاظ على الدولة وضمان تماسكها، وهو أمر مكلف به رئيس الوزراء.
وأضافت أن قرار رئيس الوزراء رفع من معنويات القوات الإثيوبية وشجع الشعب على الوحدة والمقاومة وصد تهديد المنظمة الإرهابية.
وأوضحت المسؤولة الإثيوبية، أن الحكومة حققت انتصارًا عسكريًا حاسمًا على الجماعة الإرهابية واستعادت السيطرة على مناطق استراتيجية.
وأكدت أن الإجراءات ضد جبهة تحرير تجراي الإرهابية ستستمر حتى لا تصبح الجماعة مهددا للسلام والأمن في البلاد.
وزعمت أن قرار رئيس الوزراء بالانضمام إلى الجيش وقيادته في ساحة المعركة لا يعني تغيير موقف الحكومة المبدئي بشأن الحل السلمي لهذا الصراع، مؤكدة أن القرار جاء للتصدي والحيلولة دون مؤامرة المنظمات الإرهابية التي تعمل بالتعاون مع حلفائها الأجانب، وهو ما شكل تهديدًا للنظام الدستوري للدولة وفق تعبيرها.
وأضافت أن الأيام القليلة الماضية وحدها شهدت خطوات كبيرة في هزيمة جبهة تحرير تجراي في مناطق رئيسية، ومنع تقدمها من الوصول إلى المناطق الاستراتيجية التي كانت تستهدفها لخنق البلاد عبر الممر الرئيسي للبضائع التي تدخل البلاد.
ولفتت سيوم إلى أن جبهة تحرير تجراي خلال الأشهر الماضية صعدت الصراع ووسعت نطاق الحرب لتشمل منطقتين أخريين، وأضافت أن أعضاء ومناصري الجبهة في الولايات المتحدة، أعلنوا صراحةً عن جهودهم للإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيًا عن طريق القوة والعنف.
وقالت إنهم "شاركوا أيضا في مناقشات مع دبلوماسيين غربيين سابقين وحاليين يتآمروا للإطاحة بالحكومة وهو ما كشفه فيديو مسرب عن هذه المناقشة الأسبوع الماضي".
نداء أبي أحمد
وأشارت إلى النداء الذي أطلقه رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء لمقاتلي جبهة تحرير تيجراي بالاستسلام، وقالت إنها امتداد للعديد من الدعوات المماثلة التي أعلنتها الحكومة الفيدرالية في وقت مبكر من الصراع بهدف إيقاف المزيد من إراقة الدماء.
وتطرقت المسؤولة الإثيوبية، إلى حالة الطوارئ التي أعلنت في البلاد قبل نحو شهر والمكاسب التي تحققت منها، موضحة أن حالة الطوارئ تم وضعها كإجراء وقائي للأعمال المشؤومة التي خططت لها المنظمة الإرهابية (جبهة تحرير تجراي) في أديس أبابا وأجزاء أخرى من البلاد.
وأضافت أن إعلان الطوارئ صدر لتفادي التهديد ضد الوجود الوطني والسيادة الوطنية بالنظر إلى حجم القتل والنهب وغيرها من الهجمات اللا إنسانية القاسية التي ارتكبتها المنظمة الإرهابية وفروعها في شمال البلاد.
وأكدت سيوم على أنه منذ إعلان حالة الطوارئ تم إحباط خطة الجماعات وإبطال عمليات تخريب منظمة.
وأشارت الى أن المضبوطات بينها معدات اتصالات وأسلحة قتالية صغيرة وثقيلة، وبطاقات الهوية المزيفة، وجوازات سفر أجنبية، وعملات مزيفة محلية وأجنبية تتجاوز الحدود القانونية بجانب زي عسكري لأجهزة الدولة.
وقالت إن هذه المضبوطات تؤكد بأن المنظمة الإرهابية لديها مخالب متأصلة داخل السكان المدنيين وتعمل مع قوى أجنبية لإضعاف إثيوبيا وتدميرها.
وتطرقت الى تقرير التحقيق المشترك الصادر عن المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان الأممية، قبل شهر، مشيرة إلى التزام رئيس الوزراء الإثيوبي بمتابعة التوصيات الواردة في ذلك التقرير بالإعلان عن تشكيل فرقة عمل وزارية مشتركة للإشراف على تدابير الإنصاف والمساءلة استجابة لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سياق النزاع والجزء الشمالي.
ولفتت إلى أن الاستراتيجية وخطة العمل ستشمل أيضًا تلك التي حدثت في مناطق بإقليمي أمهرة وعفار بعد إعلان وقف إطلاق النار من قبل الحكومة للقيام بعملها، مؤكدة على أن فريق العمل أنشأ أربع لجان تركز على التحقيق والملاحقة القضائية، شؤون اللاجئين والمشردين داخليًا، بحث في العنف الجنسي، سبل تعبئة الموارد.
.
