ت
مناقشة قانون اللغة العربية | يوسف الحسيني يعترض على تحفيظ القرآن لتلاميذ الابتدائي
عقدت لجنة الإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، اجتماعًا لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من النائبة سولاف درويش، وستين عضوًا أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن النهوض باللغة العربية، والنائبة منى عمر وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.
جاء ذلك وسط حضور ممثلي الأزهر الشريف ومجمع اللغة العربية، ووزارة الثقافة ووزارة الخارجية والمجلس الأعلى للإعلام.
استعرضت النائبة سولاف درويش، مشروع قانون "حماية اللغة العربية"، مؤكدة أن إطلاق أسماء أجنبية على المحلات والمطاعم يعد نوعًا من حروب الجيل الرابع.
وأوضحت أن المشروع الذي تقدمت به من أجل النهوض باللغة العربية، مشيرة إلى أن المادة الثالثة من مشروع القانون تنص على أن تلتزم الوزارات والمصالح والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي، ويشمل ذلك تسمياتها ووثائقها ومعاملاتها وسجلاتها وقيودها والوثائق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات والعطاءات التي تكون طرفا فيها والكتب الصادرة عنها ومنشوراتها وقوائمها ولوائح أسعارها والبيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات المصرية.
وتابعت: بما في ذلك المنتجات التي تصنع في مصر بترخيص من شركات أجنبية وأنظمة العمل الداخلية لأي شركة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو أهلية أو خاصة أو عقود العمل والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بها وأى إعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة موجهة للجمهور أو أى منشورات دعائية وغير دعائية وأى حملات إعلامية، وفى حال استخدام الجهات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة لغة أجنبية فعليها أن ترفق بها ترجمة إلى اللغة العربية.
واستعرضت أيضا النائبة منى عمر، مشروع القانون المقدم منها، مؤكدة أنها تستهدف الحفاظ على الهوية المصرية والتراث، ويتضمن مشروع القانون 26 مادة ومن أهم مواده المادة رقم 8 والتي تنص على أن "يكون اجتياز امتحان اللغة العربية شرط أساسي للتوظيف في الحكومة، ويمنع من التوظيف من لا يحمل شهادة اجتياز امتحان اللغة العربية"، بينما تنص على المادة رقم مادة 2 على الوزارات والمحافظات والمصالح الحكومية وما يتبعها من شركات ومؤسسات عامة وخاصة وغيرها من المنشآت التابعة للدولة أن تستعمل اللغة العربية وإذا اضطرت إلى استعمال لغة أخرى عليها أن ترفق بها الترجمة الصحيحة إلى العربية.
وكشف المستشار أحمد جميل، ممثل وزارة العدل وجود ملاحظات لدى الوزارة على مشروعي القانونين، مؤكدا أنه يجب مخاطبة الأزهر والخارجية ومجمع اللغة العربية لمتابعة هذا الأمر، متسائلا هل يمكن إنتاج أفلام كرتون باللغة العربية الفصحى؟.
وأوضح أن وزارة العدل ستقوم بإرسال مذكرة تتضمن كل ملاحظاتهم على مشروعي القانون.
وقال الدكتور غانم السعيد، عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر: الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يوجه التحية للنائبتين على تقيدمهما مشروعين قانونين لحماية اللغة العربية، مشيرًا إلى أنه يطالب بين الحين والآخر بموافاته بشكل مستمر أين وصلت المناقشات في هذه المشروعات.
واقترح الدكتور غانم السعيد عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، أن يتم تحفيظ القرآن الكريم لتلاميذ المرحلة الابتدائية أو التوسع فى قراءة القرآن وعدم شريطة الحفظ من أجل حماية اللغة العربية.
وقال: ندعو من أجل الحفاظ على اللغة العربية أن يتم توسيع قراءة القرآن بالمرحلة الابتدائية فنحن لا نرى قراءة القرآن بالشكل الواسع.
وأشار إلى أن قراءة القرآن الكريم تقوم اللسان وتساعد في النطق الصحيح باللغة العربية الفصحى، موضحا أن الأزهر الشريف يقيم دورات لتقوية اللغة العربية لأي موظفين علي مدار العام.
وأكد أن الأزهر يفتح أبوابه للتعاون مع أي جهة من أجل حفظ اللغة العربية وحمايتها من أي تشوهات.
فيما اعترض النائب يوسف الحسيني، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، على فكرة تحفيظ القرآن الكريم لتلاميذ المرحلة الابتدائية من أجل حماية اللغة العربية، مؤكدا أن المدارس بها تلاميذ غير مسلمين كالأقباط.
ودعت النائبة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة بمجلس النواب، إلى تزويد النصوص الأدبية وليس شرطا تحفيظ القرآن الكريم من أجل حماية اللغة العربية، مشيرا إلى أن تاريخ مصر يؤكد أن لدينا أدباء ليسوا مسلمين ولم يقوموا بحفظ القرآن الكريم.
