بالأرقام.. أهم 16 دولة مستوردة من مصر خلال 9 شهور
تعكف الدولة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة حاليًا على دراسة سبل تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا
حيث يأتي ذلك في ظل الاهتمام للدولة لملف الصادرات وحرصها على تحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات تصدير كافة القطاعات وبصفة خاصة القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية.
ورصد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أهم الدول المستوردة للصادرات المصرية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021 " والتي سوف نتعرف عليها من خلال السطور التالية:
1-الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي 1.8 مليار دولار مقـابــل 1.1 مليار دولار عام 2020.
2-بلغت الصادرات المصرية إلى إيطاليا 1.7 مليار دولار مقابل مليار دولار عام 2020.
3-سجلت الصادرات المصرية إلى الهند حيث بلغت 1.7 مليار دولار مقابل 936 مليون دولار
4-وصلت الصادرات المصرية إلى السعودية بإجمالي 1.6 مليار دولار مقابـل 1.2 مليار دولار عام 2020
5-وصلت الصادرات المصرية إلى تركيا 1.5 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار عام 2020.
6-الصادرات المصرية إلى مالطا بقيمة 1.5 مليار دولار مقابل 608 مليون دولار عام 2020.
7-حققت صادرات مصر إلى اليونان 1.2 مليار دولار مقابل 486 مليون دولار عام 2020
8-صادرات مصر إلى الصين حققت 1.1 مليــار دولار مقابــل 522 مليــون دولار عـام 2020.
9-بلغت صادرات مصر إلى إسبانيا بقيمة 1.1 مليار دولار مقابل 610 مليون دولار عام 2020.
10-وصلت صادرات مصر إلى المملكة المتحـدة 828 مليـون دولار مقابل 549 مليون دولار عام 2020.
11-حققت صادرات مصر إلى ليبيا بقيمة 711 مليون دولار مقابل 441 مليون دولار عام 2020.
12-بلغت الصادرات المصرية إلى المغرب بقيمة 513 مليــون دولار مقابــل 344 مليــون دولار عــام 2020.
13-وصلت الصادرات المصرية إلى فرنسا 590 مليون دولار مقابل 392 مليون دولار عام 2020.
14-بلغت صادرات مصر إلى السودان بإجمالي 588 مليون دولار مقابل 328 مليون دولار عام 2020
15-وصلت صادرات مصر إلى ألمانيا بقيمة 564 مليون دولار مقابل 493 مليون دولار عام 2020.
استقرار معدلات التصدير
وطبقا لتصريحات سابقة لوزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع اشارت الى أن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية ساهم بشكل كبير في تعزيز قدرة المصدرين على استقرار معدلات التصدير خاصةً وأن البرنامج يركز على رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، وتحقيق نقلة نوعية في الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات المختلفة، إلى جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.
وأوضحت أن المبادرات العديدة التي أطلقتها الحكومة منذ مطلع العام الماضي لرد الأعباء التصديرية، والتي كان آخرها مبادرة السداد الفوري، ساهمت مساهمة فارقة في التيسير على المصدرين في صرف المستحقات المتأخرة وإعطاء دفعة للشركات المصدرة للحفاظ على أسواقها الخارجية.
