ضبط مخزن سلع غذائية بدون ترخيص في الإسكندرية
قامت إدارة التجارة الداخلية لتموين الإسكندرية برئاسة سليمان الطيب وإشراف أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين ومباحث التموين بحملة مكبرة على مخازن المواد الغذائية والمخابز السياحية.
يأتي ذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على مخازن المواد الغذائية والمخابز السياحية حماية للمواطنين من الغش التجاري والتدليس التي أسفرت عن ضبط مخزن مواد غذائية لإدارته وتشغيله بدون ترخيص وكذلك عدم وجود مستندات خاصة بسلع غذائية مخزنة بداخل المخزن.
تموين الإسكندرية
و تم التحفظ على ١٧٠ علبة جمبري مجمد × ٢ كجم = ٣٤٠ كجم، و١٠٠ شيكارة أرز × ٢٥ كجم = ٢٥٠٠ كجم، و٢٠٧ عبوة سمك فيليه × واحد كجم= ٢٠٧ كجم
كما تم ضبط٧٠ كرتونة سمك بربون مجمد × ١٣ كجم = ٩١٠ كجم، و١٠ جراكن زيت × ٢٠ لتر = ٢٠٠ لتر، و١٣ شيكاره دقيق ٧٢% = ٦٥٠ كجم
تحرر محضر لمخبز سياحي بدون ترخيص ولعدم وجود فواتير دالة علي مشروعية الحيازة وتم التحفظ علي ١٧ شيكارة دقيق حر ٧٢%
تحرر محضر لمخبز سياحي حر لادارته وتشغيله بدون ترخيص وعدم وجود فواتير دالة على مشروعية الحيازة وتم التحفظ علي عدد ٥٢ شيكاره دقيق ٧٢٪
و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.
وفى سياق متصل،أحالت نيابة الأموال العامة، ملف اتهام المدير المسؤول عن مخبز بلدي بمنطقة باب شرق بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بتجميع بطاقات التموين الذكية الخاصة بالمواطنين "دون وجه حق"، والاستيلاء على الدعم الموجود بها دون إنتاج خبز فعلي يقابلها، حيث ضُبط بحوزته 81 بطاقة تموين خاصة بالمواطنين، وأحيل للمحاكمة.
السلع الغذائية والاحتكار
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفاؤها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًّا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
