حبس وغرامة.. عقوبة مزاولة الأنشطة دون ترخيص بقانون التكنولوجيا المالية
نصت المادة (18) من قانون التكنولوجيا المالية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أو أنشأ أو أدار أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون دون الحصول على ترخيص أو موافقة، على النحو المنصوص عليه بهذا القانون وفي حالة العود، يحكم بالحبس والغرامة معًا.
تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك في مجموعه.
المصطلحات الإنجليزية بقانون التكنولوجيا المالية
وكان مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مقترح النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، بشأن حذف كافة المصطلحات الإنجليزية الواردة بمشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، واستبدالها باللغة العربية.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبة المهندس أشرف رشاد، بحذف كافة المصطلحات الإنجليزية الواردة بمشروع القانون، واستبدالها باللغة العربية.
وقال رشاد، يجب ألا يخرج أي مشروع قانون من المجلس، يحتوي على مصطلح إنجليزي، موجهًا حديثه وكيل المجلس المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس ورئيس الجلسة، بضرورة إدراج ذلك الأمر لمناقشته بالاجتماع المقبل للجنة العامة للمجلس، لإقرار قاعدة يتم الالتزام بها بشأن ذلك، متابعًا، نتمنى نكون اللبنة الأخيرة للدفاع عن اللغة العربية.
واستشهد رشاد فى كلمته، أبيات شعر للشاعر حافظ إبراهيم، مستعرضًا جمال اللغة العربية وأهمية الاعتزاز بها والاعتماد عليها فى كل أعمالنا.
ومن جانبه، عقب ممثل هيئة الرقابة المالية، معلنا تأييده لمقترح رئيس الأغلبية البرلمانية. وأوضح أن السبب في تلك المصطلحات الإنجليزية بمشروع القانون كان نتيجة وجود أطراف كثيرة منها أجنبية في سوق المال، إلا أنهم ليس لديهم مانع في استبدال المصطلحات بالعربية.
وعرض المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب مقترح رئيس الأغلبية البرلمانية المهندس أشرف رشاد للتصويت على المجلس، ووافق الأعضاء على المقترح.
وتهدف الهيئة من تطبيق أحكام هذا القانون إلى تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات.
وتكون الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز وتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FinTech) في أي من مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، ويكون لها في سبيل تحقيق أغراض هذا القانون على وجه الأخص ما يلي:
1- اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
2- منح الترخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون.
3- استخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة بما يعمل على تيسير قيام الهيئة بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
4- استخدام التطبيقات التكنولوجية بهدف جمع البيانات رقميًا والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، واستخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات للقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، والاشتباه في غسل الأموال، إضافة إلى الإنذار المبكر بالمخاطر المتعلقة بالسيولة أو التمويل أو غيرها من الأمور المتعلقة بالاستقرار المالي.
5- إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية سواء بنفسها أو بالمشاركة مع الغير.
6- وضع ضوابط أمن البيانات والأجهزة.
