أزمة الفلاحين وغياب وزارة الزراعة

حينما تواجه أى قطاع من قطاعات الإنتاج المحظية بالرعاية الرسمية كالصناعة  أو السياحة أو حتى التجارة أو غيرها من خدمات المال والأعمال الكبرى، تجد المؤتمرات تعقد والاجتماعات على أعلى مستوى تنصب والأصوات تعلو والتوصيات ترفع للمجالس ودواوين الحكومة والمجالس النيابية فتصدر القرارات بالحلول خلال أيام أو أسابيع قليلة، إلا مع قطاع الزراعة وأزمات الفلاحين  ومعاناتهم يصاب كل المعنيين من الحكومة والمجالس الشعبية بالخرس والصمت العجيب، ولتستمر مشاكل الفلاحين سنين تلو سنين..

معاناة الفلاحين

وكأنه مكتوب على أهل الفاس والطين أن يتجرعوا مرارة التجاهل والنسيان لأبد الآبدين. سنوات مرت ومعاناة الفلاحين مع تدبير السماد وتنظيم دورة المياه لفلاحة ورى محاصيلهم في كل موسم ولا مجيب أو معين حتى أصبح عائد شقائهم وصبرهم  في كل موسم حسرة وخيبة أمل وخسائر لا تنتهي.. 

غابت وزارة الزراعة وأجهزتها الإرشادية والتنموية ولم يعد لها وجود أو أى دور فى معاونة ملايين الفلاحين فى الوادى القديم وغاب بنك التنمية بفروعه الضخمة المنتشرة فى قرى ونجوع الإقليم وأصبح مجرد يافطة بعد أن كان شريك مهم للفلاحين فى تدبير احتياجاتهم من السماد العضوى وبذور التقاوي والمبيدات لكل المحاصيل فضلا عن حصر وتنظيم الدورات الزراعية في كل موسم شتوى أو صيفى.. 

غابت الجمعيات التعاونية الزراعية ولم يعد لمجالسها أى أثر في مساعدة الفلاحين وحل مشاكلهم اليومية بعد أن تحولت دواوينها لمجرد أماكن للتسلية وشرب الشاى والقهوة وسرد حكايات الماضى. ألا يعلم المسئولين عن نشاطنا الزراعى أن هناك أزمة طاحنة يعانيها الفلاحين في أكثر من ٢٠ ألف قرية ونجع لتدبير السماد اللازم لزراعاتهم منذ سنوات..

أصبح حصول المزارع على شكارة سماد واحدة أمرا عزيزا وغاليا يحتاج إلى تدبير ومغامرات في دهاليز السوق السوداء، ووصل سعر شكارة السماد الواحدة لنحو ٥٠٠ جنيه بعد أن تم تنحية بنك التنمية والجمعيات الزراعية عن توزيعها للسماد، ليترك الأمر في يد تجار السوق السوداء بلا رقابة أو ضمير.. 

الضرائب الرقمية.. الحل السحرى لتنظيم الأسواق المحلية

التحول للضرائب الرقمية إنجاز يضرب عدة عصافير بحجر

وليست أزمة نقص السماد وحدها ما يعانيه الفلاح حاليا إنما هناك دورة المياه الإسبوعية وعدم إنتظامها وإنتشار عدوى الحشائش والأفات المستجدة القادمة مع بذور التقاوي المستوردة المستخدمة فى السنوات الماضية، ولا يجد لها الفلاحين حل حاليا، في ظل غياب أى دور لأجهزة الإرشاد الزراعى وترك الأمر لإلهام وإجتهاد الفلاحين أنفسهم، ومعها تراجعت إنتاجية زراعاتهم وعوائدها، وبات الفلاحين محاصرين بين مطرقة إرتفاع غير مسبوق لتكاليف زراعاته وسندان غرامات التبوير في إنتظار تدخل رئاسي عاجل لإيقاظ مسئولي الزراعة من نوم عميق غارقين فيه متذ سنوات. ولله الامر من قبل ومن بعد.