وزيرة التضامن: وضع آلية لحصر أعداد العمالة المصرية والأردنية

عقدت بالقاهرة ورشة الحوار بين مصر والأردن حول تنسيق نظم الحماية الاجتماعية على مدى يومين ٢٨-٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ بدعوة من منظمة العمل الدولية، وبحضور ممثلين عن وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل وهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وهيئة التأمين الصحي الشامل بجانب إيريك أوشلين مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة ووزيرة التضامن الاجتماعي السيدة نيفين القباج، وبحضور اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمهندس حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل وممثلين عن وزارة العمل المصرية.

وشارك من الجانب الأردني  ممثلون عن وزارة العمل ،الدكتور حازم الرحاحلة مدير عام مؤسسة الضمان وفريقه،  وذلك بهدف بحث ومناقشة مجالات التعاون في مجال الحماية الاجتماعية وتعزيز العلاقات بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئات التأمين الاجتماعي والصحي الشامل المصرية ومؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية.

توصيات الورشة

واختتمت أعمال توصيات باتفاق الجانبين على عدة توصيات في ختام جلسات الحوار، وهي:

1- المساعدة في التغطية الشاملة للعمالة الوافدة في كلا البلدين وشمولهم بقوانين الضمان الاجتماعي الوطنية.

2-المساعدة في تحويل المنافع المستحقة لكل مواطن بكلا البلدين للبلد الآخر وتوفير المعلومات المطلوبة في كل طرف.

وفي كلمتها في افتتاح جلسات الحوار أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية التعاون المصري الأردني في مجال تعزيز سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية حيث تأتي السوق الأردنية في المركز الثاني بقائمة أكبر الأسواق المستقبلة للعمالة المصرية بالخارج بحجم يقترب من مليون مصري المسجل منهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردني نحو ٦٦ ألف عامل مصري فقط، مشيرة إلى ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والأردن عام ٢٠١٦ في مجال التأمينات الاجتماعية.

سياسات الحماية الاجتماعية

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمة ألقتها نيابة عنها الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزير التضامن الاجتماعي لسياسات الحماية الاجتماعية الاتفاق على عقد جولة أخرى من المحادثات مطلع عام 2022 في عمان يتم خلالها توقيع بروتوكول تعاون في مجال تبادل البيانات الخاصة بالعمالة الوافدة  في البلدين، ومع التنسيق في مجال التحقق من شروط استحقاق المنافع من قبل المتقاعدين المصريين الذين يحصلون على رواتب تقاعدية من مؤسسة الضمان الأردني، وتبادل الخبرات في مجال التغطية الشاملة لنظم التأمين الصحي لمواطني البلدين وتبادل الخبرات في مجال تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات لأنظمة الضمان الاجتماعي وميكنة الخدمات، والتعاون في مجال منافع الأمومة وتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية للمرأة العاملة بالشكل الذي يساعد على استمرارها في العمل وزيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي.

وأوضحت القباج أن الجانبين أكدا أهمية وضع آلية لحصر أعداد العمالة المصرية والأردنية في كلا البلدين حتى يمكن الوقوف على مدى ملائمة السياسات الموضوعة لتقديم الحماية الاجتماعية لهذه العمالة والحفاظ على حقوقهم المكتسبة أو الحقوق التي من المتوقع أن يتم اكتسابها على المدى الطويل، على ألا تقتصر عملية حصر العمالة على الأعداد وإنما يجب التعاون والتنسيق والاستثمار في تكوين قواعد البيانات وتحديثها بشكل مستمر مع وضع آليات للتحقق من حالات الوفاة للمستفيدين من المعاشات الأردنية والمستفيدين من المعاشات المصرية في المقابل، إلي جانب تصميم آلية تساعد العمال في كلا البلدين من استخدام القنوات الرسمية للتحويلات النقدية، حيث ندرس وضع حزم تحفيزية لتوفير أدوات سهلة وتعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من ذلك في رفع الوعي لدى العمالة المهاجرة بجانب تعريفهم بمزايا نظام التأمينات في مصر والأردن وكيفية الاشتراك بهما بسهولة دون تعقيدات.

وأشارت القباج إلي أن هذا التعاون بين مصر والأردن خاصة في مجال الحماية الاجتماعية يكتسب أهمية إضافية في ظل ما شهده العالم خلال العامين الماضيين من آثار اقتصادية لجائحة كورونا بجانب ما يمكن أن يتعرض له العالم من كوارث طبيعية وأزمات طارئة، موضحه أنه لابد من العمل سويًا على مد الحماية الاجتماعية للعمالة المصرية والأردنية على حد سواء.

ملف العمالة غير النظامية

وقالت إن المباحثات تطرقت أيضا إلى ملف العمالة غير النظامية، التي تتطلب التعاون والتنسيق في مجال تنظيم وشمول هذه العمالة غير النظامية بالتغطيات التأمينية التي تقدمها البلدين، موضحة أن هذا التعاون يستهدف أيضًا التغلب على التحديات التشريعية والإدارية التي قد تعترضنا لتطبيق ما نسعى له وهو تبني سياسات وبرامج فعالة بمجال الحماية الاجتماعية للعمالة المهاجرة.

ودعت القباج إلى ضرورة الإسراع في التصديق على جديد الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمالة المهاجرة وتفعيل بنود الاتفاقيات التي صدقت عليها مصر والأردن بالفعل.

القباج تكرم جامعة الزقازيق ومنحها درع التميز

نيفين القباج تعرض مسودة قانون حقوق المسنين على "تضامن النواب"

منظومة الرعاية الصحية

وأكدت أن الجانبين استعرضا خلال ورشة العمل نظم الضمان الاجتماعي في الدولتين بجانب تقديم عرض لمزايا وخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، حيث تخطط الأردن في الفترة الحالية للقيام بإصلاح شامل لمنظومة الرعاية الصحية بها كما عرض فريق منظمة العمل الدولية الأطر الدولية لحوكمة العمالة المهاجرة  وآلية مد الحماية لها وكذلك استعراض الاتفاقيات الدولية التي تنظم آليات تنقل الأفراد والعمالة والحماية الاجتماعية التي تقدم لهم.

وفي هذا الإطار رحبت منظمة العمل الدولية بالاهتمام من جانب المسئولين المصريين والأردنيين بمواصلة بحث هذه المسألة حيث تدعم المنظمة بقوة الحوار بشأن تنفيذ الالتزامات الواردة.