وكيل مجلس النواب: الخدمات المصرفية تتسارع كل يوم والبطل فيها "الموبايل"
قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب: استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية، هو المستقبل الذي يبني المركز المالي الإقليمي لمصر.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة مـن لجنـة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية.
وأكد أن القانون في غاية الأهمية لما يقوم به من دور في مساعدة الخدمات المصرفية التي تتسارع كل يوم، متابعا: الخدمات المصرفية تتسارع كل يوم، والبطل فيها "الموبايل" والذي يتم استخدامه في كافة الأمور المصرفية والمدفوعات، مؤكدا أن هذه الخدمات تمثل التطور العلمي والتقني.
وأشار أبو العينين، إلى أن البنوك بدأت تدخل هذا المجال، الأمر الذي يوجب وجود قانون ينظم هذه الخدمات، كذلك الحوافز الخاصة بها وكيفية تقديمها.
وأعلن وكيل مجلس النواب، اتفاقه مع ما طرحه أعضاء المجلس بشأن ضرورة تطوير البنية التحتية، قائلا: اتفق مع الزملاء على أهمية البنية ولكن "البنية الفوقية" لأنها بنية العقول والتكنولوجيا واستخدام كل ما يتعلق بالخدمات المصرفية.
وشدد النائب محمد أبو العينين، على أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة للمساهمة تحقيق الهدف من استخدام التطور التكنولوجي.
وقال وكيل البرلمان: علينا تعظيم الاستفادة من فارق الليل والنهار ووجود مصر في المنتصف بين دول العالم، والاستفادة من تطوير عمليات الخدمات المصرفية.
وبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة مـن لجنـة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية.
واستعرض النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مشيرا إلى أن مشروع القانون يهدف، إلي تعزيز اسـتخدام الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة باعتبارها الجهة الرقابية علـي الجهـات التـي تـزاول الأنشطـة الماليـة غيـر المصـرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بـدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لهـا فيمـا يتعلـق بـ الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمـة، وحمايـة المتعاملين في الأسواق الماليـة غيـر المصـرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامـل مـع القطـاع المـالي غيـر المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
ووفقا لتقرير اللجنة جاء من أبرز الأهداف التـي يستهدفها مشـروع القانون، الـنص على أن الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة هـي الجهـة الإداريـة المختصـة دون غيرهـا بتطبيـق أحكـام هـذا القـانون واتخـاذ كافـة الإجـراءات اللازمـة لتنميـة اسـتخدام نظـم التكنولوجيـا الماليـة الحديثـة والمبتكـرة (FINTECH ) فـي مجـالات الأنشطـة الماليـة غيـر المصـرفية وتقـديم الاستشـارات الماليـة المرتبطـة بهـا، واتخـاذ إجـراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكـام هـذا القـانون ومـنح التـراخيص والموافقـات اللازمـة لمزاولـة الأنشطة المنصـوص عليهـا بهـذا القانون وذلـك فـي سبيل استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي أداء دور الهيئـة الإشـرافي مـن خـلال جمـع البيانـات رقميـًا والتحقـق منهـا وتحليـل مؤشـراتها مـن خـلال بـرامج معـدة لهـذا الغرض.
كما يستهدف مشروع القانون، الحـرص على استخدام آليـات الذكاء الاصطناعي وغيرهـا مـن النمـاذج الرقميـة للكشـف عـن الوقائع التـي تشـكل مخالفـات القـوانين المنظمـة للأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية.
