حسام المندوه الحسيني: مصر الرقمية طوق النجاة في مواجهة الفساد الإداري
أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أن التحول الرقمي في بناء الجمهورية الجديدة آت لا محالة، مشيرا إلى أن مصر الرقمية هي طوق النجاة لما نواجهه من فساد إداري نشتكي منه كثيرا.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأشار النائب، إلى أنه أثناء الحديث عن التحول الرقمي واستغلال التطور التكنولوجي نتذكر ما يقوله الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن التحول الرقمي يجب أن يكون في كل حياتنا من أجل الوصول إلى تحقيق الشمول المالي.
وأوضح حسام المندوه، أن ظروف فيروس كورونا التي مر بها العالم وبينها مصر، أثببت أنه بدون التحول الرقمي من الصعب الاستمرار في العمل والإنتاج، مشيرا إلى ما حدث خلال هذه الفترة من العمل عن البعد وكذلك التعليم عن بعد.
وبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة مـن لجنـة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات، ومكتبى لجنتي الشـئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية.
واستعرض النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مشيرا إلى أن مشروع القانون يهدف، إلي تعزيـز اسـتخدام الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة باعتبارهـا الجهـة الرقابيـة علـي الجهـات التـي تـزاول الأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكـرة بهـدف تيسير قيامهـا بـدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لهـا فيمـا يتعلـق بـالألتزام بمعايير الشفافية والحوكمـة، وحماية المتعاملين في الأسواق الماليـة غيـر المصـرفية واعتماد أدوات تكنولوجيـة حديثـة ومبتكره لتيسير التعامـل مـع القطـاع المـالي غيـر المصرفي في مجال إستخدام التكنولوجيا المالية.
ووفقا لتقرير اللجنة جاء من أبرز الأهداف التـي يستهدفها مشـروع القانون، الـنص على أن الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة هـي الجهـة الإداريـة المختصـة دون غيرهـا بتطبيـق أحكـام هـذا القـانون واتخـاذ كافـة الإجـراءات اللازمـة لتنميـة اسـتخدام نظـم التكنولوجيـا الماليـة الحديثـة والمبتكـرة (FINTECH ) فـي مجـالات الأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية وتقـديم الاستشـارات الماليـة المرتبطـة بهـا، واتخـاذ إجـراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكـام هـذا القـانون ومـنح التـراخيص والموافقـات اللازمـة لمزاولـة الأنشطة المنصـوص عليهـا بهـذا القانون وذلـك فـي سبيل استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي أداء دور الهيئـة الإشـرافي مـن خـلال جمـع البيانـات رقميـًا والتحقـق منهـا وتحليـل مؤشـراتها مـن خـلال بـرامج معـدة لهـذا الغرض.
كما يستهدف مشروع القانون، الحـرص على استخدام آليـات الذكاء الاصطناعي وغيرهـا مـن النمـاذج الرقميـة للكشـف عـن الوقائع التـي تشـكل مخالفـات القـوانين المنظمـة للأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية.
