بعد إحالته للدراسة.. أبرز 15 معلومة عن مشروع قانون صندوق مصر الرقمية
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال جلسات المجلس الأسبوع الحالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية، إلى اللجان النوعية المختصة لدراسته.
ومن جانبها ترصد "فيتو" أبرز 15 معلومة عن مشروع القانون كالتالي:
- ينشأ بموجب مشروع القانون صندوق باسم "صندوق مصر الرقمية"، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة.
- يجوز للصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.
- يهدف القانون إلى تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها.
- كما يهدف إلى دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعى بالخدمات الرقمية.
- يختص الصندوق بالعمل على استدامة منظومة الهُوية الرقمية والتي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين.
- كما يختص بدعم توطين التكنولوجيا العصرية ومحو الأمية الرقمية.
- ويتولى دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التى توفر خدمات حكومية رقمية وبما يساهم فى رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحية.
- كما يختص بدعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين فى مجال التحول للمجتمع الرقمي.
- ويتولى توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات.
- كما يتولى تمويل الدراسات الفنية بتطوير البنية المعلوماتية.
- وأيضًا يتولى دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.
- يلزم القانون، الجهات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة ووحدات الجهاز الإدارى للدولة، بإتاحة خدماتها إلكترونيًّا على بوابة مصر الرقمية، وبما لايتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمة بمعرفة الجهة مصدرة الخدمة.
- ينص القانون علي أن يؤدي طالب الخدمة رسمًا لا يجاوز ثَلاثمائة جنيه نظير الحصول على الخدمات المتاحة على بوابة مصر الرقمية وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم.
- كما أجاز القانون تحصيل مقابل إضافى على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الإلكترونية إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها أو أى عمل إضافى آخر.
- تؤؤل جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الصندوق، ويخصص منها نسبة ١٥% لصالح الجهة متلقية الاستعلامات الرقمية والرد عليها.
