قبول طعن قضائي ضد ترشح الدبيبة لرئاسة ليبيا
قبلت محكمة ليبية طعنًا تقدم به عدد من الشخصيات السياسية، أمس الأحد، ضد ترشح عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المؤقتة للانتخابات الرئاسية المقبلة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وبحسب هذه المصادر، فإن محكمة استئناف طرابلس قبلت الطعن المقدم ضد ترشح عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المؤقتة، الذي تقدم للانتخابات الرئاسية.
وتظهر نسخة من قرار المحكمة قبول الطعن ضد الدبيبة، من دون إمكان التأكد من صحتها، ولم يصدر أي تعليق رسمي من الدبيبة على القرار القضائي.
لكن مصدرًا مقربًا من فتحي باشاغا، المرشح المنافس للدبيبة في الانتخابات الرئاسية، أكد أن «الطعن الذي قبلته المحكمة يستند إلى أن الدبيبة لم يقدم ما يفيد بتوقفه عن العمل قبل 3 أشهر من تاريخ الانتخابات، إلى جانب امتلاكه جنسية أجنبية إلى جانب الليبية، وهو ما يخالف شروط الترشح وفقًا لقانون الانتخابات».
قانون الانتخابات
وتقدم الدبيبة بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة يتقدمها المشير خليفة حفتر وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، إلى جانب سيف الإسلام القذافي الذي تم استبعاده من قائمة المرشحين نظرًا لمخالفته قانون الانتخابات، لكن سيف الإسلام تقدم بطعن قضائي ضد قرار استبعاده، في انتظار صدور الحكم خلال اليومين المقبلين.
مفوضية الانتخابات الليبية
وضمت القائمة 73 مرشحًا من أصل 98 طلب ترشح للرئاسة، وشملت القائمة: رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، والقائد العام للقوات المسلحة في شرق البلاد، خليفة حفتر، ونائب رئيس المجلس الرئاسي السابق، أحمد معيتيق، ووزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، ورئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ووزير الداخلية الأسبق بالحكومة المؤقتة، عاشور شوايل، بالإضافة لسيدتين تقدمتاا بالترشح، ليلى بن خليفة، وهنيدة تومية.
كما أعلنت المفوضية استبعاد 25 مرشحًا للانتخابات الرئاسية،حيث أرجعت المفوضية في قرار الاستبعاد والذي يحمل رقم 79 لسنة 2021، سبب استبعاد المرشحين "لعدم انطباق شروط الترشح عليهم، وعدم استيفائهم للوثائق والمستندات المطلوبة في طلبات الترشح التي قدمت للمفوضية" التي أكدت استبعاد المرشحين المذكورين في القرار من قائمة المرشحين الأولية.
