حيثيات براءة مسؤولين بـ الثروة المعدنية من تهمة إهدار 83 مليون جنيه
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 76 لسنة 63 قضائية عليا ببراءة مدير عام إدارة التراخيص والتفتيش بالهيئة العامة للثروة المعدنية ومدير إدارة المحاجر بالهيئة مما نسبته إليهما النيابة الإدارية بالإهمال في أداء عملهما مما ترتب عليه ضياع أكثر من 83 مليون جنيه من أموال الجهة التي يعملان بها.
وكانت النيابة الإدارية نسبت إلى محمد طه عبد الحميد، مدير إدارة المحاجر بالهيئة العامة للثروة المعدنية بأنه لم يعرض بأمانة إبان إعداده المذكرتين رقمي 6، 7 للعرض على رئيس مجلس إدارة الهيئة لإصدار عقدي استغلال لخام الفوسفات لترخيصي البحث للشركة الوطنية للمناجم والمحاجر عن منطقتي نجع سالم وجبل حجازي بأن أغفل ذكر أنه قد تم التأشير على طلبات عقود الاستغلال بما يفيد أن تلك المناطق تدخل ضمن حجز أبحاث الهيئة للفقاريات والحفريات والفوسفات مع علمه واختصاصه بذلك مما أضاع على الهيئة مبلغا مقداره (83.318.984 مليون جنيه).
واتهمت حسن بخيت عبد الرحمن، مدير عام إدارة التراخيص والتفتيش بالهيئة بأن أهمل قبل إحالته للمعاش في الإشراف على عمل الأول ومتابعته والمراجعة عليه، ووقع على المذكرتين سالف الإشارة إليهما، ولم يعرض أمر حفظ منطقتي نجع سالم وجبل حجازي ضمن مناطق حجز أبحاث الهيئة إبان عرض طلبات الشركة الوطنية للحصول على عقود الاستغلال في تلك المنطقة على اللجنة الوزارية مما أضاع على الهيئة (83.318.984 مليون جنيه).
الصحراء الشرقية
وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها، إن الثابت بالأوراق انعقاد اللجنة الوزارية المشكلة بقرار وزير التجارة الخارجية والصناعة ونظرت الطلب المقدم من الشركة الوطنية للمناجم والمحاجر للحصول على تراخيص بحث عن خام الفوسفات بالصحراء الشرقية بأسوان بجهة أم تندبه، وجبل حجازي، ونجع سالم، وتبين لها مطابقة الشروط والإجراءات المقررة قانونا، وعليه أوصت بالموافقة على إصدار تراخيص البحث المطلوبة، ثم صدر قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة بمنح الشركة المذكورة التراخيص أرقام (3825) (3826) (3827) للبحث عن خام الفوسفات بالمناطق آنفة البيان.
وعقب ذلك تقدمت الشركة المنوه عنها بطلب للحصول على عقد استغلال خام الفوسفات بمنطقة نجع سالم تبعا لترخيص البحث رقم (3825)، فعُرض الطلب على اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري باجتماعها التي انتهت إلى التوصية بالموافقة على الطلب وأشارت صراحة إلى أن المنطقة محل طلب الاستغلال تقع "داخل منطقتي حجز الهيئة للفقاريات والحفريات والفوسفات"، ويقصد بها الهيئة المصرية العامة للثروات المعدنية منتهية إلى أنه لا مانع من الترخيص في هذا الشأن اتساقا مع موافقة اللجنة الوزارية آنفة البيان، وهما المذكرتين اللتين اعتمدهما رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبناء عليه صدر القرار الوزاري بالترخيص باستغلال خام الفوسفات للشركة وإبرام عقدي الاستغلال لمدة عشر سنوات.
وشددت المحكمة على أنه قد تمت الإشارة بجلاء بالمذكرتين رقمي (6) (7) إلى محضر اجتماع اللجنة الوزارية رقم (18) وما انتهت إليه من التوصية بالموافقة على إصدار عقد استغلال للشركة المنوه عنها، فإنه لا محاجة على المحالين بقول بعدم الأمانة في العرض على رئيس مجلس إدارة الهيئة جهة عملهما، فإن الأوراق قطعت بأن المذكرتين المنسوب إلى المحالين تحريرهما والتوقيع عليهما وسلوك عدم الأمانة في العرض من خلالهما قد تضمنتا على نحو ما سلف بيانه إشارة واضحة إلى محضر اجتماع اللجنة الوزارية المتقدم ذكرها، وهو أمر في ذاته ينفي عنهما اتهاما بعدم الأمانة في العرض أو إخفاء معلومات تعين ذكرها بهاتين المذكرتين.
اجتماع رسمي
وفي هذا المقام عُدَّت كافية الإشارة فيهما إلى محضر اجتماع رسمي سلف عقده منتهيا إلى توصيات محددة على وجه القطع سُردت فيه على وجه اليقين تلك الملاحظات المنسوب للمحالين إغفالها في متن هاتين المذكرتين، خاصة وأنه لا مجال لقول بأن رئيس مجلس إدارة الهيئة المشار إليها ومن بعده الوزير المختص لم يطلعا على المستندات المشار إليها بهاتين المذكرتين ويحاطا خُبرا بمضمونهما على أهميتهما، وإن فُرِض هذا جدلا ـــ والفرض غير الواقع ــــ فهو ما لا يقوم سندا لاتهام المحالين بعدم الأمانة في عرض أمر لم تتخذ السلطة المختصة شأنها المحتم عليها بالاطلاع على كافة ما يساند مذكرات عرضه من مستندات طُرحت أمامها بجلاء.
وإذ أجدبت الأوراق مما يصح اتخاذه سندا لاتهام المحالَين بعدم الأمانة في العرض على السلطة المختصة أو إخفاء ما يتعين عليهما عرضه على نحو ما ورد بتقرير اتهامهما، فقد خالط وقائع الدعوى وأسانيدها الشك في ثبوت المنسوب إليهما، متزعزعة أركان اليقين بشأنه، بما يدحض بالتبعية القول بخروجهما على مقتضى واجبهما الوظيفي، مما تبرأ معه ساحتهما مما نسب إليهما، وهو ما تقضي به المحكمة، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم ببراءتهما.
