فرنسا تبدأ في إجلاء رعاياها من إثيوبيا على متن طائرة خاصة

تستعد فرنسا لإجلاء رعاياها من اثيوبيا على متن طائرة خاصة مدفوعة الثمن عقب تدهور الأوضاع الأمنية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عقب اعلان أبي أحمد حالة الطوارئ في البلاد وانضمامه لقوات الجيش الاثيوبي لصد جبهة تحرير تيجراي قرب العاصمة. 

إجلاء الرعايا الفرنسيين 

اعتبارا من مساء اليوم الأحد، ستبدأ فرنسا إجلاء بعض رعاياها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حسب ما كشفه مصدر بوزارة الخارجية.

وقال المصدر لوكالة رويترز: "قررت الوزارة استئجار طائرة خاصة مدفوعة الثمن بالكامل لتسهيل مغادرة مواطنيها من إثيوبيا".

وحثت فرنسا، الأسبوع الماضي، جميع رعاياها على مغادرة إثيوبيا "دون تأخير"، مع تصاعد الصراع في الدولة الواقعة في القرن الإفريقي.

وقالت السفارة الفرنسية في أديس أبابا في رسالة إلكترونية بعثتها إلى رعايا فرنسيين: "جميع الرعايا الفرنسيين مدعوون رسميا لمغادرة البلد في أقرب وقت".

وكانت دول أخرى من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا قد وجهت تحذيرات مماثلة في الأسابيع القليلة الماضية، وسحبت في نفس الوقت موظفين غير أساسيين.

جبهة تيجراي 

وتعيش إثيوبيا، منذ العام الماضي، على وقع صراع محتدم بين جبهة تحرير تيجراي والقوات الحكومية، إلا أن المواجهة شهدت تصعيدا خلال الأيام الماضية.

وأعلنت جبهة تحرير تيجراي السيطرة على شيوا روبت، التي تقع على مسافة 220 كلم إلى شمال شرق أديس أبابا.

من جهته، أصبح رئيس الوزراء، أبي أحمد، على خط الجبهة الأمامي مع الجيش الذي يقاتل قوات تيغراي، في منطقة عفر شمال شرقي البلاد.

ورأت مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية أنه مع اقتراب كل من قوات ”جبهة تحرير شعب تيجراي“ و“جيش تحرير أورومو“ بسرعة فائقة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فإن حكومة آبي أحمد الآن تواجه أصعب اختبار يهدد بقاءها.

تفكيك إثيوبيا

وتحت عنوان ”تفكك إثيوبيا لا يجب أن يكون عنيفًا“، قالت المجلة في تحليل لها: ”يمكن للحكومة المركزية الإثيوبية أن تقرر الاستمرار في قتال المتمردين ومواجهة العواقب، التي قد تنتهي بانتصار قوات تيجراي وأورومو.. وفي حال تمكن الجيش الإثيوبي من صد المتمردين على المدى القصير، وهو أمر غير مرجح، فإن النتيجة المحتملة هي تفكك فوضوي دموي للبلاد على غرار يوغوسلافيا السابقة“.

وأضافت: ”يمكنها أيضًا أن تتفاوض مع كلتا القوتين الهائلتين، وتلبية معظم مطالبهما، وبالتالي تهدئة النزاعات الحالية أو ربما تجنب التفكك العنيف للبلاد.. وبدلًا من ذلك، قد تقرر الحكومة التفاوض مع واحدة فقط من الجماعات المتمردة التي انضمت مؤخرًا إلى قواها وشكلت تحالفًا يهدف إلى الإطاحة بآبي من السلطة.. ولكن هذا السيناريو هو الخيار الأقل احتمالًا، نظرًا لأن كلتا القوتين ستكسبان الكثير من خلال الحفاظ على المسار معا بدلًا من التفاوض مع آبي بشكل منفصل، فضلًا عن أنه سيؤدي إلى تكثيف الصراعات في البلاد“.

وتابعت: ”يجادل الخبراء بأن القضية الرئيسية التي تفسر استمرار النزاعات هي مشكلة الالتزام، مشيرين إلي أن السبب الجذري للنزاعات الأهلية غير الفعالة، مثل النزاع في إثيوبيا الذي أزهق حتى الآن العديد من الأرواح ودمر اقتصاد البلاد والجيش الوطني، هو الفشل في الالتزام بالاتفاقيات التي يمكن التوسط فيها من خلال المفاوضات، موضحين أن هذه الحروب تتمتع بتوزيع القوة غير المتكافئ والمتغير، ولا تثق الأطراف الأضعف في الأطراف الأقوى التي تمتلك القوة“.

النزاعات في إثيوبيا

وأوضحت المجلة: ”يجب أن تركز جهود السلام التي يبذلها المجتمع الدولي على معالجة مشكلة الالتزام الكامنة وراء النزاعات في إثيوبيا.. ويتعين على صانعي السياسة في واشنطن والعواصم الأخرى في الدول الأعضاء في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى قبول فكرة أنه لم يعد هناك حل جزئي للنزاعات الإثيوبية.. يجب أن يضعوا ثقلهم المالي والدبلوماسي خلف حل شامل للمشاكل التي تعاني منها البلاد“.

وأشارت: ”تستلزم الحلول تشكيل حكومة انتقالية شاملة يرأسها المتمردين المتحالفين، الذين سيصممون وينفذون بشكل مشترك السياسات بطريقة مقبولة وقابلة للتنفيذ، بهدف التغلب على مشكلة الالتزام في جذور صراعات إثيوبيا“.

وأردفت: ”سيكون التفويض الرئيسي للحكومة الانتقالية هو إجراء استفتاءات في مناطق مختلفة من البلاد وفقًا للدستور الإثيوبي (1994) السائد أثناء القيام بالمهام الروتينية للحكومة، بما في ذلك تسهيل التسليم السريع للمساعدات الغذائية والخدمات الأساسية الأخرى إلى المناطق التي مزقتها الحرب، والاستمرار في توفير السلع والخدمات العامة الأخرى للشعب، والإدارة المشتركة للأصول الوطنية التي بناها جميع الإثيوبيين“.

تفكيك إثيوبيا.. حكومة آبي أحمد تواجه أصعب اختبار يهدد بقاءها

الولايات المتحدة 

واستطردت: ”وبمساعدة من الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، ستحتاج الحكومة الانتقالية أيضًا إلى معالجة القضايا التي يمكن أن تكون مصدرًا للصراعات المستقبلية في البلاد، ولا سيما النزاعات الناشئة عن الخلافات حول الحدود الجغرافية والأقاليم“.