رفض دعوى إقالة مرتضى منصور من رئاسة الزمالك
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى المقامة من أحد المحامين والتى طالب فيها بإقالة مرتضي منصور رئيس الزمالك من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك.
واختصمت الدعوي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفته، وزير الشباب والرياضة بصفته، ومرتضى أحمد محمد منصور عضو مجلس النواب السابق ورئيس نادي الزمالك.
وأكدت الدعوى، أن المطعون ضده الأخير كان عضوًا فى مجلس النواب وفي ذات الوقت رئيس نادي الزمالك ومن خلال هذه المواقع بالنسبة للأول ارتكب العديد من الجرائم والتطاول والسباب واختراق قواعد الآداب العامة والأخلاق مستغلا الحصانة الممنوحة له من مجلس النواب "مجلس النواب السابق" وبالنسبة لمنصبه الثاني كرئيس لنادي الزمالك والتى استغلها للتطاول والاعتداء وتجارة العملة وارتكاب مخالفات مبان وتعديه على كبار رجال الدولة.
وتابعت أن المطعون ضده الأخير نسي بشغله لمنصب رئيس نادي الزمالك وفي ذات الوقت يشغل عضوية مجلس النواب بأن هناك مخالفة دستورية جسيمة تمثلت في اختراق لنص المادة 103 من الدستور والتي تنص على: "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون ـ فعلى هذه القراءة وفهمها يكون قدرة مجلس النواب على أداء مسؤولياته الدستورية الرقابية والتشريعية فالنص واضح على أن يتفرغ عضو مجلس النواب لممارسة مهام العضوية ولا يشغله عنها أي عمل آخر"، سواء كان عملا وظيفيا في الحكومة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال أو في الجامعات أو الإدارة المحلية أو القطاع الخاص أو كان موقعا منتخبا في الأندية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الرياضية فمهام العضوية جسيمة وخطيرة وتتطلب من النائب التفرغ التام لممارستها وهي منصوص عليها في الدستور على النحو سالف البيان.
