ضبط متهم لإدارته مكتب لتقديم الخدمات الحكومية بدون تراخيص بالقاهرة
ألقت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة بإشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة القبض على صاحب مكتب تقديم خدمات إصدار الأوراق الحكومية بدون ترخيص وبحوزته أسلحة نارية غير مرخصة بالزاوية الحمراء.
تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة إخطارا يفيد بتمكن إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة )، وبحوزته (طبنجة"بدون خزينة" – فرد خرطوش – 2 طبنجة صوت – عدد من الطلقات من ذات العيار – 4 صواعق كهربائية – 6 دنك – جهاز لاسلكى والشاحن الخاص به – 5 شهادات ميلاد بأسماء أشخاص مختلفة).
وبمواجهته اعترف بإدارته مكتب لتقديم الخدمات الحكومية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، وحيازته للأسلحة المضبوطة بحوزته بقصد حماية نشاطه الإجرامى والصواعق والدنك وجهاز اللاسلكى خاصين بشركة أمن ملكه "مغلقة"، وشهادات الميلاد خاصة ببعض العاملين بذات الشركة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي.
ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط أساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من أجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالإدانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة
