قرارات "الزراعة" لضبط الأسعار.. مجلس النواب ينجح فى إنهاء معاناة الفلاحين

رغم معاناة الفلاحين، من أزمة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها فى السنوات الماضية والمطالبات المتكررة بحلها، إلا أن الحكومة لم تكن تحرك ساكنا، حتى انتفض أعضاء مجلس النواب خلال الشهور الماضية بالتزامن مع طفرة جديدة فى ارتفاع أسعار الأسمدة ونقص كمياتها فى الأسواق، موجهين اتهامات للحكومة ومسئولى الجمعيات بالفساد وسوء الإدارة والتوزيع بمنظومة الأسمدة، الأمر الذى كان له أثر على أرض الواقع بتحرك الجهات المختصة لضبط السوق والتنسيق بين الأغلبية البرلمانية ووزارة الزراعة للتوصل إلى حل للأزمة من خلال عدة خطوات وإجراءات تضمن السيطرة على الأسعار وتوفير الكميات المطلوبة للمزارعين.

البداية كانت عقب حدوث طفرة فى أسعار الأسمدة مؤخرا ونقص الكميات بالأسواق، حيث سارع عدد كبير من أعضاء مجلس النواب بالتقدم بطلبات إحاطة لمناقشة الأزمة، وعقد المجلس بالفعل عدة جلسات من خلال لجنة الزراعة والرى لمناقشة تلك الطلبات والبحث عن الأسباب الحقيقية للأزمة وكيفية مواجهتها، ولا سيما أنها أزمة مستمرة عبر السنوات الماضية.

وخلال الاجتماع، الذى شارك فيه قيادات وأعضاء لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ وقيادات وزارة الزراعة، وجّه عدد كبير من النواب اتهامات للجهات المختصة بوزارة الزراعة بأن إدارتها للمنظومة تعد السبب فى الأزمة، وذلك بعدما أعلنت قيادات وزارة الزراعة عن توافر مخزون كبير من الأسمدة لدى مخازن الوزارة لم تقم بتوزيعه بعد، وكذلك كشفت عن عدم التزام بعض شركات إنتاج الأسمدة بنسبة التوريد المحلى المتفق عليها وهى نسبة ٥٥% من حجم إنتاجها شهريا، وكذلك كشفت عن التعنت فى توزيع الأسمدة ببعض الجمعيات بسبب كارت الفلاح.

تدخل مجلس النواب

وعقب الهجوم البرلمانى للجهات الحكومية، كانت توصية لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بتشكيل لجنة مصغرة لبحث ومتابعة منظومة التوريد وإعداد تقرير للعرض على اللجنة، معلنة فى حينها أنها فى حالة انعقاد دائم لحين حل الأزمة.

وفى سياق متصل، كشفت مصادر لـ"فيتو" أن هناك تحركات برلمانية أخرى تمت من جانب الأغلبية بقيادة المهندس أشرف رشاد، حيث تم التواصل مع الحكومة، لسرعة حل الأزمة، وتقدم قيادات فى الأغلبية البرلمانية بمقترحات إلى الحكومة لحل الأزمة، وهو ما تعاملت معه الحكومة بشكل جدى وقامت بدراسته وعرضه على مجلس الوزراء والتوافق بشأنه.

وأكدت المصادر، أن ضغوط الأغلبية البرلمانية كانت هى السبب وراء اتخاذ الحكومة خطوات سريعة لحل الأزمة، موضحة أن ذلك النهج الذى اتبعته الأغلبية البرلمانية فى التعامل مع الحكومة بشأن أزمة الأسمدة، ليس أول مرة، بل حدث من قبل فى عدة أزمات مثل غرامات الأرز وتعثر الفلاحين فى سداد قروض البنك الزراعى، حيث تم إعفاء المزارعين منها، وهو نهج جديد تقوم به الأغلبية البرلمانية بهدف الإسراع فى حل الأزمات فى إطار من التعاون والتنسيق مع الحكومة لتحقيق مصلحة المواطن والبلاد بشكل عام.

ومن جانبه قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة استمعت إلى جميع الآراء حول أزمة الأسمدة، وبحثت ودرست أسباب الأزمة على أرض الواقع، حتى تمكنت من تكوين رؤية لحل الأزمة، منوها بأن الاجتماعات الذى عقدتها اللجنة، كشف عن أن أزمة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها، ليس بسبب ضعف الإنتاج، وإنما يقف وراءه عدة أسباب منها ارتفاع الأسعار العالمية وعدم التزام كل الشركات بتوريد النسبة المقررة للسوق المحلى فى مواعيدها، إلى جانب سوء إدارة توزيع الأسمدة وتسليمها للفلاح، مع ضعف فى الرقابة على تلك المنظومة وسوق الأسمدة بشكل عام.

وأوضح الحصرى لـ"فيتو"، أنه تم التنسيق مع المهندس أشرف رشاد الشريف نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب وممثل الأغلبية البرلمانية، بشأن الأزمة وأسبابها، ودراسة عدد من المقترحات للحل، ومن ثم تم عرضها على مجلس الوزراء، حيث نالت موافقته.

وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، بأن الأغلبية البرلمانية ولجنة الزراعة والرى بمجلس النواب حريصة دائما على بحث قضايا الفلاح والمواطن البسيط، والعمل على حل أي مشكلات تواجه خطة التنمية التى تستهدفها القيادة السياسية، مشيرا إلى أن جزءا من المشكلات يكون السبب وراءه سوء تنظيم أو تعقيدات وبيروقراطية من جانب بعض أجهزة الدولة، وهو ما يسعى مجلس النواب لمواجهته.

الجدير بالذكر أن قرارات الحكومة لضبط سوق الأسمدة تمثلت فى إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بتوريد نسبة الـ55٪ المدعومة من إنتاجها، وهى النسبة التى تعادل نحو 3.7 مليون طن سنويًا بسعر يصل إلى 4500 جنيه للطن، وكذلك إلزام الشركات بضخ نسبة الـ10٪ من إنتاجها للبيع بالسعر الحر فى السوق المحلى، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة، ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلى.

كما تمثلت إجراءات ضبط السوق -وفقا لتصريحات وزير الزراعة السيد القصير- بمطالبة وزارة البترول بموافاة وزارة الزراعة ببيان شهرى حول كمية الغاز الطبيعى التى تم استخدامها فى عملية إنتاج الأسمدة لمعرفة حجم الإنتاج الفعلى للشركات شهريا، والذى على أساسه يتم تحديد الحصة الواجب ضخها فى السوق المحلى، كما سيتم مخاطبة مصلحة الجمارك بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة إلا بموجب خطاب من وزارة الزراعة يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، بالإضافة إلى النسبة الحرة، بحيث يكون خطاب السماح بالتصدير فى حدود 35٪ فقط من الإنتاج.

كما وجه وزير الزراعة بتسهيل إجراءات صرف الأسمدة للمزارعين بقدر كبير من المرونة لحين الانتهاء من منظومة كارت الفلاح بالكامل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

نقلًا عن العدد الورقي…،