التصريح بدفن مسن صدمه قطار في الحوامدية
طلبت نيابة الجيزة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة مسن صدمه القطار أثناء محاولة عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة أسفل الكوبري العلوي بدائرة قسم شرطة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة.
التصريح بدفن الجثة
كما صرحت النيابة بالدفن عقب الإنتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
حادث تصادم قطار
تلقى قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم قطار بأحد الأشخاص أسفل الكوبري العلوي بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف.
لا شبهة جنائية
وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة مسن عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة تفاجأ بقدوم القطار مما تسبب في اصطدامه به ووفاته، ولا شبهة جنائية في الواقعة وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
