البنك الأوروبي يكشف حجم التمويلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة
استعرضت ريم السعدي مدير برنامج دعم وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، البرامج التي يقدمها البنك لمساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة ودفعها إلى النمو.
وأشارت خلال افتتاح محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، مؤتمر « البورصة للتنمية» المقام تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق والشراكة مع محافظة بورسعيد وجمعية رجال الأعمال المصريين والبورصة المصرية الى ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مؤسسة مالية تنموية تهدف لدعم اقتصاديات الدول التي يتواجد بها البنك في ٦٥ دولة بالإضافة إلى مصر كأحد الأعضاء والمؤسسين، لافتة إلى أن البنك يستهدف في الفترة القادمة التواجد في بورسعيد والإسماعيلية والسويس.
واوضحت ان أبرز التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة النمو، تتمثل في الوصول إلى المعرفة بجانب التمويل في مرحلة بدء المشروعات بجانب تمويل التوسعات، مشيرة إلى أن البنك يقدم تمويلات للخدمات الاستشارية للخطط التسويقية ودعم تحسين المنتج بجانب مشروعات التحول الرقمي للشركات بنسبة ٧٥٪ من تكلفة الخدمة من خلال قاعدة من الاستشاريين المحليين والخبراء الدوليين المتخصصين في مختلف القطاعات حيث يوفر ٤٥٠ استشاري محلي و١٥٠٠خبير قطاعي.
٨٠٠ مليون دولار
واوضحت السعدي، أن البنك الأوروبي يقدم تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك بقيمة ٨٠٠ مليون دولار من خلال خطوط إقراض للسيدات والشباب بالإضافة إلى طرق تمويل غير تقليدية وتتم من خلال البورصة مثل مشروعات تجهيز الشركات للقيد بالبورصة ومنها الحوكمة وخطط العمل واضحة وذلك بالاستعانة بالاستشاريين المعتمدين بالإضافة إلى التمويل ما بعد القيد، لافتة إلى البنك تعاون مع البورصة المصرية في العامين الماضيين لعمل برنامج إعادة هيكلة ودعم سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ذكر أحمد أبو السعد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، خلال كلمته، أن إدارة البورصة المصرية أخذت على عاتقها العمل الدؤوب على رفع مستويات الوعي والمعرفة لدى مختلف مجتمعات المال والأعمال بأهمية القيد والطرح والتداول وكذلك الاستثمار والادخار من خلال منصة سوق الأوراق المالية، وذلك يسهم في تحقيق مستهدفات إدارة البورصة المصرية الرامية الى تعزيز السيولة والتداول.
وأكد محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية وجود تنويع بالمحافظ الاستثمارية الخاصة بالقطاع العائلي بحيث تتنوع استثماراتها ما بين البنوك والمحافظ الاستثمارية في صناديق الاستثمار.
