رفض دعوى وقف تعيين المستشارة أمل محمود مساعدًا لوزير العدل
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من علاء مصطفى عبد المعطي وآخرين، والتي طالب فيها بإلغاء قرار وزير العدل والمتضمن وقف تنفيذ قرار وزير العدل بتعيين المستشارة أمل محمود مساعدًا لوزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل.
وزير العدل
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 36505 لسنة 74 كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل.
المستشارة أمل لها تاريخ حافل
يذكر أن المستشارة لها تاريخها حافل فى العمل القضائي، حيث عملت بالمكتب الفنى لوزير العدل لشئون التفتيش، كما عملت كعضو للمجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقى لمكافحة الفساد، وعملت أيضًا كرئيس لمحكمة استئناف قنا.
كما عملت، كعضو بالمجلس القومى للمرأة، والمعنى برسم سياسات حقوق المرأة، كما مثلت المرأة المصرية بمحافل دولية عديدة، وعملت كعضو بالشبكة القانونية للنساء العربيات، وحصلت على العديد من الدورات فى مجال حقوق الإنسان، وإعداد القادة.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.
