النقض تؤيد إدراج العريان والكتاتني والبلتاجي وآخرين على قوائم الإرهاب
قضت محكمة النقض بعدم قبول طعن محمد سعد الكتاتني ورشاد بيومي ومحمد مهدى عاكف ومحمد عبدالعظيم شعراوي ومحمد البلتاجي وعصام العريان “متوفى” ومحمود الزناتي وأحمد شوشة وتأييد إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.
نشرت الجريدة الرسمية، قرار محكمة جنايات القاهرة، بإدراج المتهمين على قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا لنص المادة 7 من القانون 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون 11 لسنة 2017.
وفي وقت سابق قضت محكمة النقض، برفض طعن 18 من قيادات جماعة الإخوان بينهم (محمد بديع، مرشد الإخوان، ومحمد مهدى عاكف،وسعد الكتاتني)، وأيدت قرار النائب العام الصادر بإدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار سمير مصطفى عبد الوهاب، وعضوية كل من المستشار سعيد فنجرى وسمير الوكيل وأسامة درويش ومحمد قطب وعبد القوى حفظى وحمزة إبراهيم ومحمد حسن كامل، وسكرتارية هشام موسى وأحمد إبراهيم وخالد سمير.
واشتملت قائمة الطاعنين المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية كلًا من: (عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومصطفى عبدالعظيم البشلاوى،ومحمد عبدالعظيم البشلاوى، وعاطف عبدالجليل السمري، محمد بديع، وخيرت الشاطر، رشاد البيومى، محمد مهدي عاكف، محمد سعدالكتاتني، أيمن هدهد، أسامة ياسين، محمد البلتاجى، عصام العريان، محمود عزت، حسام أبوبكر، أحمد شوشة، محمود أحمد أبوزيدالزناتى، رضا فهمى عبده خليل).
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث المقطم»، جرائم التحريض على القتل والشروع في القتل وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد الكائن بمنطقة المقطم أثناء احتجاجات 30 يونيو، التي كانت تطالب برحيل «مرسي»، وأسفرت الأحداث عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.
كما وجهت النيابة لقيادات الجماعة تهمة الاشتراك بطريقي "الاتفاق والمساعدة" في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة والتخطيط لارتكاب الجريمة.
