مرعوش حرمة الموتى.. العثور على جثة شاب مشنوق ومعلق بجذع شجرة داخل المقابر بالشرقية
عثر أهالي مركز ديرب نجم محافظة الشرقية على جثة شاب مشنوق ومعلق على أحد فروع الأشجار بمقابر عزبة العمدة، وتم نقل الجثة لمستشفى ديرب نجم المركزى.
تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مركز شرطة ديرب نجم يفيد بالعثور على جثة شاب معلق على أحد فروع الأشجار بمقابر عزبة العمدة التابعة لدائرة المركز.
تم نقل الجثة إلى مستشفى ديرب نجم المركزى، وتحرر محضر بالوقعة، وأمرت نيابة الشرقية العامة بتكثيف التحريات لكشف غموض الواقعة وتكليف الطب الشرعي بتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان ما بها من إصابات وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.
وتلقى مدير أمن الشرقية، في وقت سابق، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة المدعو "صبحي. ي. ز" 41 عامًا، مُقيم كفر إبراش، التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق، جثةً هامدةً ادعاء حادث انتحار.
وتبين أن المتوفَّى أقدم على الانتحار والتخلص من حياته شنقًا داخل مسكنه بسبب ضائقة نفسية، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي، وصرحت النيابة العامة بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
