صحة البرلمان تناقش وقف استقبال حالات نفقة الدولة بمركز قلب سوهاج

تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب باجتماعها يوم الإثنين المقبل، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج ضد وزير الصحة،
بسبب وقف دخول الحالات المستحقة للحجز بالأقسام الداخلية على نفقة الدولة بمركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج.

ويأتي ذلك بعد رفض المجالس الطبية التعامل مع ذلك إلا فى الحالات المستحقة للعناية المركزة فقط مما سيؤدى إلى تكبد المرضى عناء دفع مصاريف إقامتهم الداخلية عند تلقي العلاج والخدمة الطبية بمركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج.

وطالب سالم،  وزير الصحة  في طلب الإحاطة المقدم منه، بسرعة اتخاذ القرار المناسب والحل الأمثل حتى يتثنى عمل تغطية علاجية ملائمة لأهالي سوهاج من مرضى القلب.

وأشار سالم  إلى أهمية مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج فى استيعاب هذه الحالات المرضية باعتباره المركز المتخصص الوحيد فى سوهاج ويقدم خدماته لقطاع كبير من مرضى القلب فى محافظات الصعيد كلها وليست سوهاج فقط.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الإثنين المقبل،  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة مـن لجنـة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات، ومكتبى لجنتي الشـئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية.

ويهدف مشروع القانون وفقا لتقرير اللجنة المشتركة، إلي تعزيـز اسـتخدام الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة باعتبارهـا الجهـة الرقابيـة علـي الجهـات التـي تـزاول الأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكـرة بهـدف تيسير قيامهـا بـدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لهـا فيمـا يتعلـق بـالألتزام بمعايير الشفافية والحوكمـة، وحمايـة المتعاملين في الأسواق الماليـة غيـر المصـرفية واعتمـاد أدوات تكنولوجيـة حديثـة ومبتكرة لتيسـر التعامـل مـع القطـاع المـالي غيـر المصرفي في مجال إستخدام التكنولوجيا المالية 

وجاء من أبرز الأهداف التـي يستهدفها مشـروع القانون،  الـنص على أن الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة هـي الجهـة الإداريـة المختصـة دون غيرهـا بتطبيـق أحكـام هـذا القـانون واتخـاذ كافـة الإجـراءات اللازمـة لتنميـة اسـتخدام نظـم التكنولوجيـا الماليـة الحديثـة والمبتكـرة (FINTECH ) فـي مجـالات الأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية وتقـديم الاستشـارات الماليـة المرتبطـة بهـا، واتخـاذ إجـراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكـام هـذا القـانون ومـنح التـراخيص والموافقـات اللازمـة لمزاولـة الأنشطة المنصـوص عليهـا بهـذا القانون وذلـك فـي سبيل استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي أداء دور الهيئـة الإشـرافي مـن خـلال جمـع البيانـات رقميـًا والتحقـق منهـا وتحليـل مؤشـراتها مـن خـلال بـرامج معـدة لهـذا الغرض. 

 كما يستهدف مشروع القانون،  الحـرص على استخدام آليـات الذكاء الاصطناعي وغيرهـا مـن النمـاذج الرقميـة للكشـف عـن الوقائع التـي تشـكل مخالفـات القـوانين المنظمـة للأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية.