أمن القاهرة يكشف غموض سرقة مبالغ مالية ضخمة من خزينة فرع شركة محمول بالمعادي
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فى كشف غموض وملابسات سرقة مبالغ مالية ضخمة من داخل خزينة فرع إحدى شركات المحمول بالمعادي وسرقة هواتف محمولة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة موظف أمن إدارى بفرع الشركة وزوجته، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما.
سرقة شركة محمولة بالمعادي
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد الأشخاص- مدير إداري بفرع إحدى شركات المحمول، كائن بدائرة القسم) باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل الخزينة الخاصة بفرع الشركة محـل عملـه والاستيلاء على 34 هاتف محمول "ماركات مختلفة" مـن داخلهـا.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومـن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين (موظف أمن إدارى بفرع الشركة محل البلاغ، وزوجته "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الجيزة).
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأقر الأول بأنه نظرًا لطبيعة عمله بفرع الشركة وعلمه بتواجد مبالغ مالية بـداخل خزينة الفرع وتمكنـه مـن التحـصـل علـى الأرقام السرية الخاصة بها، اختمـر فـى ذهنه فكرة سـرقتها وعقب ذلك قام بتسليم المسروقات لزوجته المتهمة الثانية، ولاذت بالفرار، وبمواجهة زوجته بما جاء بأقوال الأول أيدتها.
وتم بإرشادهما ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنهما، وكذا مبلغ مالى مـن متحصلات الواقعـة وأقـرا بإنفاقهمـا بـاقى المبلغ المالى المستولى عليـه على متطلباتهما الشخصية، باستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
