قومي المرأة يستهدف تطوير البنية التشريعية لمناهضة العنف ضد المرأة

فى اطار احتفالات المجلس القومى للمرأة بالـ ١٦ يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، عقد منتدى المنظمات الأهلية بالمجلس القومي للمرأة  اجتماعه الافتراضي برئاسة الدكتور نبيل صموئيل آبادير عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنة المنظمات الأهلية  وأعضاء اللجنة، بعنوان " قراءة فى جهود مناهضة العنف ما بين السياسات والخدمات ضمن احتفالية الـ 16 يوما مناهضة العنف ضد المرأة" والمقرر استمرارها حتى منتصف الشهر المقبل.

مايا مرسي: الحكومة تبنت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة

مايا مرسي: المرأة المصرية تعيش لحظات فاصلة فى تاريخ مصر الحديث

وتضمن اللقاء جلستين الأولى بعنوان  مناهضة العنف ضد المرأة على المستوى التشريعي والإداري وقدمتها  نهاد أبو القمصان  المحامية حيث تضمنت الجلسة توضيح لعدد من التعديلات التشريعية المتنوعة التي عززت البنية التشريعية المعنية بمكافحة جريمة العنف ضد المرأة.

العمل الأهلي

وجاءت  الجلسة الثانية بعنوان " خبرات العمل الأهلي في تقديم خدمات الإحالة"، استعرضت التحديات والفرص وقدمت خلالها كل من سهير وحيد مدير مركز استقبال الفتيات المعرضة للخطر بمؤسسة بناتي، وسعاد بدر المنسق الميداني لبيوت الرعاية للقاصرات  بمكتب مكافحة الجريمة والإتجار حيث عرضت أهم التدخلات الخدمية لمؤسسة بناتي.

النهوض بالمرأة

وأكد الدكتور  نبيل صموئيل، على أن المجلس هو الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، مضيفا ان منتدى الجمعيات الأهلية التابع للمجلس يعمل من خلال ٩ فرق عمل متطوعة  تختص بالقضايا المختلفة مثل العنف ضد المرأة والتمكين الإقتصادى والشمول المالى والتعليم والتنمية وأحدثها هى القدرة الكلية لتعظيم الجهود المبذولة، مشددا على ضرورة توحيد الجهود والعمل معا للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة.

تطوير البنية التشريعية

وخرج اللقاء بمجموعة من التوصيات والتي تتضمن استكمال العمل على تطوير البنية التشريعية المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة، والدفع بمزيد من الحماية التشريعية، وتعزيز التشبيك بين الأطراف المختلفة المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة والطفلة بغرض سد فجوات تقديم الخدمة، وبناء شبكة فاعلية ومستدامة لتقديم خدمات مناهضة العنف ضد المرأة.

وتحت شعار " كوني " أطلق المجلس القومي للمرأة هذا العام حملة ال 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي يحتفل بها العالم كل عام في الفترة من 25 من نوفمبر والذي يوافق اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، حتى 10 من ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن  المجلس يطلق هذه الحملة للعام السادس على التوالي لمشاركة العالم جهوده وانشطته لمواجهة هذه المشكلة العالمية الخطيرة، مشيرة أن هذه الحملة  تأتي ضمن جهود المجلس الحثيثة للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة بكافة اشكاله بمختلف أنحاء الجمهورية، من خلال الرسائل التوعوية الخاصة بالحملة، لخلق رفض مجتمعي للثقافات السلبية الموروثة حول العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لها.