المسنين والتخطيط وضريبة البورصة.. تفاصيل حصاد أسبوع برلماني
شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الأسبوع المنقضي، مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين والموافقة علي اقتراحات برغبة مقدمة من النواب.
وبدأ المجلس جلساته العامة يوم الأحد المقبل، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان المجلس النوعية بشأن مشروع قانون حقوق المسنين، وشهدت الجلسة الموافقة علي مشروع القانون من حيث المبدأ والبدء في مناقشة مواد القانون.
وواصل المجلس خلال جلسته العامة يوم الاثنين الماضى، في مناقشة مواد القانون
حيق وافق مجلس الشيوخ، على البند الأول من المادة الثانية من مشروع قانون حماية حقوق المسنين، الذي يحدد تعريف المسن، بعد الموافقة على تعديل وحيد قدمه، عضو المجلس، أحمد أبو هشمية، بإضافة الألف واللام.
وتنص المادة على أن "المسن: كل مصري بلغ سن الخامسة وستين، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون".
واقترح عضو مجلس الشيوخ، أحمد أبو هشيمة إضافة (ال) التعريف لكلمة ستين ليكون النص "الخامسة والستين"، وهو التعديل الذي وافق عليه المجلس. ليكون النص بعد التعديل "المسن: كل مصري بلغ سن الخامسة وستين، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون".
وشهدت الجلسة اعتراض وكيل المجلس، بهاء أبو شقة على تحديد السن بـ 65، موضحًا تعارضه مع المادة الأولى من مواد الإصدار الذي حدد السن للمسنين المصريين والأجانب المقيمين إقامة قانونية بالسن المحددة للإحالة للمعاش وفقًا لقوانين الدول، وقال أبو شقة "الإحالة للمعاش وفقًا للقوانين المصرية مختلفة، في القضاء 70 سنة والموظف 60 سنة"، مضيفًا "لابد من نص موحد إما كله 65 أو السن يحدد وفق المعاش".
من جهته أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أن ضبط الصياغة في مادة الإصدار تزيل التناقض.
وقال: رفع الفاصلة والواو تضبط هذه المسألة، مشيرًا إلى ضرورة ضبط المادة الأولى من مواد الإصدار التي تنص على أن "يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المسنين المصريين والمسنين الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية البالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل وذلك دون الإخلال بأي حقوق أو مزايا أخري مقررة للمسنين في أي قانون أخر.ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط العاملة بالمثل".
وشهدت الجلسة عقب ذلك، إعلان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وقف مناقشة مواد مشروع قانون حقوق المسنين، دون الانتهاء من المادة الثانية والتي تحتوي على عددا من التعريفات.
وأكد رئيس المجلس، أنه سيتم استكمال المناقشات بشأن مشروع القانون في جلسات لاحقة.
وانتقل رئيس المجلس، إلى مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبين ياسر زكي، وأحمد سمير، بشأن إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية، والذي ناقشته لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار.
وانتهى مجلس الشيوخ، إلى الموافقة على تقرير تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبين ياسر زكي، وأحمد سمير بشأن إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية في ظل رغبة الدولة في تشجيع الاستثمار لدفع عملية النشاط الاقتصادي.
وقرر رئيس المجلس، إحالة التقرير وموافقة مجلس الشيوخ، إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ اللازم بشأنه.
وأكد الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن قانون الأرباح الرأسمالية الذي صدر منذ 2014، تم تأجيل تطبيقه لمدة 7 سنوات، مشيرًا إلى وجود عدد من المشاكل التي ظهرت بعد صدور القانون أدت لتأجيل التطبيق.
وأوضح سري الدين، أن قانون ضريبة الدمغة على الأرباح يتم تطبيقه على المتعاملين في البورصة، سواء حقق المتعامل أرباح أم لم يحقق.
وقال: هذا كان إجراء في إطار انتقالي لحين النظر في هذه المسألة.
وأشار إلى بحث هذه المشكلة مع اقتراب تطبيق قانون الأرباح الرأسمالية من أول العام المقبل، والتحصيل من مارس 2023، لافتًا إلى أن تأجيل القانون كان لحماية تعاملات البورصة باعتبارها البوابة الشرعية لزيادة الاستثمار المباشر وزيادة رؤوس الأموال وبوابة دخول شركات جديدة وزيادة القدرات الإنتاجية في المصانع.
وقال "في إطار قناعتنا بدور مجلس الشيوخ دعينا الجهات المعنية لمناقشة كل الجوانب المتعلقة بهذه المسألة ناقشنا فيها الدور الأساسي والعمل تحقيق المصلحة العامة".
وأشار إلى التوافق على تشكيل لجنة مشتركة بين جميع الأطراف والتوافق على إجراءات معينة لتطبيقها، وقال "لا يقتصر الأمر على مسألة تطبيق الضريبة ولكن يكون أكثر شمولًا لمناقشة المشكلات المرتبطة بهذه المسألة".
وانتهى تقرير اللجنة إلى عدد من التوصيات، تضمنت إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الاوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وغيرها من الوعاء الضريبي، واحتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.
من جهته اعتبر عضو مجلس الشيوخ، طارق عبد العزيز أن النص يتضمن تمييز بين المواطن المصري والأجنبي، فيما قال رئيس المجلس "فلسفة التشريع من أعلى ما يمكن أن تتناوله التشريعات في العالم أجمع، لا أتوقف عند الوطني فقط بل أمتد للأجانب المقيمين، ليس هناك تمييز لكن مراعاة تشريعات تنظم أحوالهم عندما أعطي له هذا الحق أو الميزة لابد أن يكون بالنظر لما يتمتع به في تشريعه الوطني.
فيما علق المستشار علاء فؤاد، وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية موضحًا أن "المعاملة بالمثل تزيل هذا التناقض".
وعقب ذلك أعلن رئيس مجلس الشيوخ رفع الجلسة العامة للمجلس ومعاودة الانعقاد يوم ٥ ديسمبر المقبل.
أما علي مستوى مجلس النواب، فبدأت لجنة الخطة والموازنة بالمجلس خلال عدة اجتماعات لها الاسبوع المنقضي في مناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة وذلك بعدما انتهى مجلس الشيوخ من مناقشته والموافقة عليه.
ومن المقرر أن تنتهى منه لجنة الخطة والموازنة، لتحيله للجلسة العامة للمجلس لمناقشته واقراره نهائيا.
