"أوغلي" يطالب حكومة "ميانمار" بتحمل مسئوليتها تجاه المسلمين
طالب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلي حكومة "ميانمار" بتحمل مسئوليتها تجاه القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المسلمين، وعدم إتاحة الفرصة للمتطرفين البوذيين من التحريض ضد أي فئة من فئات المجتمع.
وقال "أوغلى":" إن هذا يشمل قانون سنة 2005 الذي يفرض على جميع عائلات مسلمي الروهينجيا سياسة تحديد عدد الأبناء باثنين فقط، وذلك في مدينتي بوثيدونج ومونغداو في ولاية أراكان؛ وهو قانون يشكل خرقا لجميع معايير حقوق الإنسان".
وأشار الأمين العام في كلمته التي ألقاها نيابة عنه مدير إدارة الأقليات في المنظمة، طلال داعوس أمام مؤتمر اتحاد روهينجيا أراكان الذي يعقد في مقر الأمانة العامة في جدة، إلى أن أعمال العنف التي استهدفت مسلمي الروهينجيا في يونيو الماضي ثم بعد ذلك المسلمين في المناطق الأخرى، أدت إلى قتل وتدمير الممتلكات وظهور عشرات الآلاف من اللاجئين والنازحين.
وأكد أن مثل هذا العنف ينبغي ألا يستمر فمن مسئولية السلطات أن تعالج الأسباب الجذرية لهذه القضية وأن تحفظ أرواح الناس وممتلكاتهم في ميانمار.
وأوضح "أوغلي"، وفقا لبيان صادر عن المنظمة، أن المنظمة تواصل دعم جميع المساعي والمبادرات الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى إيجاد حلول سلمية ودائمة للمشاكل في ميانمار والمشاركة في هذه المساعي والمبادرات، كما تدعم عودة اللاجئين واستعادتهم لحقوقهم وامتيازاتهم التي جردتهم منها السلطات.
وأكد الأمين العام أن اتحاد روهينجيا أراكان حقق في العامين الماضيين تقدما كبيرا بالنظر إلى التحديات المختلفة التي تواجهه وشح موارده، مشددا على أنه ينبغي على اتحاد روهينجيا أراكان أن يضطلع بدوره كممثل شرعي لأبناء الروهينجيا عبر العالم والدفاع عن قضيتهم وتحسين ظروفهم في ميانمار وفي أنحاء العالم والمساعدة على إيجاد حل دائم لمعاناتهم.
وأكد الأمين العام أن اتحاد روهينجيا أراكان حقق في العامين الماضيين تقدما كبيرا بالنظر إلى التحديات المختلفة التي تواجهه وشح موارده، مشددا على أنه ينبغي على اتحاد روهينجيا أراكان أن يضطلع بدوره كممثل شرعي لأبناء الروهينجيا عبر العالم والدفاع عن قضيتهم وتحسين ظروفهم في ميانمار وفي أنحاء العالم والمساعدة على إيجاد حل دائم لمعاناتهم.
