هل يحق للوحدات المحلية المشاركة في وضع خطط التنمية للدولة؟
أقرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، بأحقية الوحدات المحلية في تقديم مقترحات الخطة الخاصة بها لتضمينها ضمن خطة الدولة والتي يتم بناء عليها تحديد الموازنات من خزانة الدولة.
جاء ذلك في مشروع قانون التخطيط العام للدولة، الذي تناقشه اللجنة، في حضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية، حيث تمت الموافقة المادة 24.
وتنص المادة على: لوحدات الإدارة المحلية إعداد مقترحات خطط مشتركة، وتعرض على المجالس المحلية لوحدات الإدارة المحلية لإقرارها، وترسل عن طريق المحافظ المختص إذا كانت الوحدات المحلية في نطاق محافظة واحدة أو عن طريق المحافظين المعنيين إذا كانت هذه الخطط تشمل وحدات إدارة محلية في نطاق أكثر من محافظة إلى الوزارة المعنية بالإدارة المحلية لترسلها بدورها إلى الوزارة لتضمينها بالخطة القومية للتنمية المستدامة.
وتحدد اللائحة التنفيذية مراحل إعداد ومصادر تمويل خطط وحدات الإدارة المحلية المشتركة.
كما وافقت اللجنة على المادة 25 بمشروع القانون والتي تنص على: يجب عند إدراج أي مشروع أو برنامج في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن يقدم إلى الوزارة المستندات الدالة على توافر الأراضي المخصصة لإقامة المشروع والبرنامج، وما يفيد التنسيق والموافقة المسبقة بين الجهات القائمة عليها حال تعددها، وبالنسبة للمشروعات التي تتطلب توفير موارد طبيعية يكون تقديم الدراسات والمستندات التي تؤكد توافرها واستدامتها شرطا لإدراجها في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يشار إلى أن المادة 23 من مشروع القانون نصت على الآتي: تعد المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية مقترحات الخطط متوسطة الأجل الخاصة بها، وخططها السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا للسياسات التي تضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والخطط طويلة الأجل للمحافظات والمراكز وتعرض علي المجلس التنفيذي المختص قبل عرضها علي المجلس المحلي المختص لإقرارها، ويرسلها المحافظ بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالإدارة المحلية للوزارة لتضمينها بالخطة القومية للتنمية المستدامة وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
