خطة النواب توافق على المواد الخاصة بالسقف المالي في قانون التخطيط العام

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور فخرى الفقي، علي المادة 22 من مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة، والتي تلزم بتحديد سقف مالي للمراكز يغطي سنوات خطتها متوسطة الأجل.

وأخذت اللجنة بالنص المقترح في تقرير مجلس الشيوخ عن مشروع القانون، وجاء نصها كالتالي:

مادة (22)

تحدد الوزارة بالتنسيق مع المحافظ سقفا ماليا لكل مركز يغطي سنوات خطته متوسطة الأجل وفقا لمعادلة تمويلية تحفز المركز على زيادة موارده الذاتية،  دون أن يؤثر ذلك على الاعتماد المالى المقرر له، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

كما وافقت اللجنة على حذف المادتين 23 و24 بمشروع القانون المقدم من الحكومة، كما تم حذف المادتين في تقرير مجلس الشيوخ، ونصهما كالتالي:

مادة (23)

يرسل المركز خطته متوسطة الأجل وخطته للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية عن طريق المحافظ المختص إلى الوزارة المعنية بالإدارة المحلية لترسلها إلى الوزارة لتضمينها بالخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدراج البرامج والمشروعات المتضمنة فيها وتوفير الموارد اللازمة لتمويلها.

مادة (24)

تلتزم الوزارة بالسقوف المالية المخصصة للمراكز خلال سنوات الخطة متوسطة الأجل، ويجوز للمركز المناقلة بين المشروعات المدرجة في خطتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية بعد إخطار الوزارة المعنية بالإدارة المحلية واستطلاع رأي الوزارة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وافقت علي المواد المنظمة لإعداد الخطة الاستراتيجية طويلة الأجل للمركز، والخطة متوسطة الأجل في مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة.

ووافقت اللجنة علي المادة (20) بعد إدخال بعض التعديلات، واستعراض النصين الواردين بمشروع الحكومة وتقرير مجلس الشيوخ، وأضافت عبارة تلزم بعرض خطة المركز علي المجلس التنفيذي للمركز، وذلك بناء على مقترح النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة.

وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالي:

يعد المركز مقترح خطته الإستراتيجية طويلة الأجل وفقا للسياسات التي تضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والخطط القومية للتنمية المستدامة والمخطط الإستراتيجي القوم للتنمية العمرانية، وخطة الإقليم الاقتصادي والخطة الإستراتيجية للمحافظة، ويعرض المقترح علي المجلس التنفيذي قبل عرضه على المجلس المحلي للمركز لإقراره، ويرسلها المحافظ بعد اعتمادها من المجلس المحلي للمحافظة بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالإدارة المحلية إلى الوزارة لتضمينها بالخطة القومية للتنمية المستدامة، وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما وافقت اللجنة علي المادة (21)، تنص علي الآتي:

يعد المركز مقترح خطته متوسطة الأجل، وخطته السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار خطة المركز طويلة الأجل، ويعرض المقترح علي المجلس التنفيذي للمركز قبل عرضه على المجلس المحلي لإقراره، ويرسلها المحافظ بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالإدارة المحلية إلي الوزارة لتضمينها بالخطة القومية للتنمية المستدامة، وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.