عصابة نقل الأعضاء والتشريع العاجل المطلوب!
كانت سطور الخبر مؤلمة مفجعة كاشفة فاضحة تقول: "القبض على عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية"! ليس جديدًا حتى السطر الأخير، إنما الجديد تفاصيل أخرى منها النصب الذي يقوم به أفراد العصابة حتى وهم يمارسون الإجرام مثل "العصابة تشتري الكلى بـ20 ألف جنيه وتبيعها بربع مليون" أي لا يقومون بتوفير قطع غيار البشر فقط، وإنما ينصبون على المضطرين إلى بيع جزء من أجسادهم ليعيشوا!
ومنها أيضًا: أن "العصابة مكونة من عشرة أفراد من بينهم ثلاثة أطباء! وموظفة بأحد معاهد الكلى.. وموظف معمل خاص.. وممرض بمستشفى خاص أيضًا"! أي تشكيل متخصص موجود مع أطراف العملية كلها.. مرضى وراغبين في بيع الأعضاء ومتخصصين في مواد كيميائية تحفظ الأعضاء البشرية وغيرها!
أما الكارثة الأكبر فكانت في المعلومة التي تؤكد أن عدد العمليات التي أجراها هؤلاء بلغت بين عامي 2019 و2020 أكثر من 120 عملية زراعـة كُلى - لا نعرف كيف أجريت ومصير أصحابها الآن - تم التوصل فقط أو حتى الآن إلى 25 منهم.. من المجني عليهم يعني!
الموضوع يحتاج إلى وقفة.. لا تنتهي إلا بتشريع رادع.. قادر على زجر هؤلاء، بل ومنعهم نهائيًّا من مجرد التفكير.. التفكير.. في التجارة بأوجاع الناس ومعاناتهم - شفاهم الله جميعًا - بغير الطريق الطبي والقانوني والشرعي المخصص لذلك!
