مواجهة قانونية بين عصابة الإتجار بالأعضاء والمجني عليهم
أجرت نيابة شرق القاهرة الكلية مواجهة قانونية بين المتهمين بالإتجار في الأعضاء البشرية والمجني عليهم.
وتعرف المجني عليهم علي المتهمين مؤكدين أنهم استغلوا فقرهم وحاجتهم للأموال وأقنعوهم بالتبرع بأعضاءهم البشرية خاصة الكلى مقابل مبلغ ٢٠ ألف جنيه وفي بعض الحالات الأخرى ٣٠ ألف جنيه.
وأدلت عصابة الإتجار في الأعضاء بالبشرية باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة الكلية وأكدوا أنهم يقومون باصطياد ضحاياهم عبر مواقع التواصل الفيس بوك ممن يرون فيهم الجهل والحاجة وتمكنوا بهذه الطريقة من اصطياد ١٢٠ ضحية.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين كانوا يشترون الكلية بمبلغ ٣٠ ألف جنيه ثم يبيعونها بمبلغ ربع مليون جنيه، مشيرين إلي أنهم كانوا يجرون العمليات داخل أحد المستشفيات الخاصة، ويتقاسمون المبالغ التي يتحصلون عليها نتيجة نشاطهم الإجرامي عليهم بالتساوي.
وأوضح المتهمون أنهم نجحوا في تكوين ثروات مالية طائلة طيلة ٣ أعوام من ممارسة نشاطهم الإجرامي حيث بدأوا هذا النشاط في عام ٢٠١٩ تجاوزت ٢٠ مليون جنيه.
عصابة تجارة الأعضاء
وأمرت النيابة بحبس تشكيل عصابي تخصص في استقطاب الضحايا عبر الفيس بوك والإتجار في الأعضاء البشرية ١٥ يوما على ذمة التحقيق.
وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة نجحت في ضبط تشكيل عصابي، استغل حاجة المواطنين البسطاء للمال، وقاموا بالإتجار في الأعضاء البشرية، واستقطاب ضحاياهم عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وكانت معلومات وردت أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام 10 أشخاص من بينهم «ثلاثة أطباء، موظفة بأحد معاهد الكلى، موظف معمل خاص، ممرض بمستشفى خاص»، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم، تخصص فى تجارة الأعضاء البشرية «زراعة الكلى»، خارج الإطار القانوني.
وأضافت التحريات، قيام المتهمين باستقطاب الراغبين من خلال الإعلانات التى يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، وإقناعهم للموافقة على نقل إحدى الكليتين منهم، إلى بعض المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي، ويحتاجون إلى عمليات زراعة كلى، مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 20 إلى 30 ألف جنيه للمتبرع، وعلى الجانب الآخر، يقوموا بالحصول على مبالغ مالية كبيرة تصل إلى ربع مليون جنيه مصري من المتبرع إليه.
وأشارت التحريات، الى قيام أفراد التشكيل العصابي، بتزوير التحاليل الطبية والأشعة للمتبرعين، الذين لديهم موانع طبية تحول دون إجرائهم عمليات التبرع للكُلى، حتى يتمكنوا من تقديمها إلى الجهات المعنية، للحصول على موافقة زراعة الأعضاء، حتى يتمكنوا من إجراء عمليات زرع الكُلى، دون مساءلة قانونية.
وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تم ضبط جميع المتهمين، وبحوزة إثنين منهم «مبالغ مالية عملات محلية –أجنبية، مجموعة من الأشعة والتحاليل التى تخص ضحاياهم، كما تم ضبط كافة المستندات المتعلقة بنشاطهم الإجرامي، وبفحص تلك المستندات تبين أن أفراد التشكيل العصابي، قاموا بإجراء 120 عملية زراعـة كُلى بالأسلوب المشار إليه خلال عامى «2019، 2020»، وتم التوصل إلى 25 من المجني عليهم.
وبمواجهة عناصر التشكيل، أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.
