أجرت 120 عملية.. تفاصيل سقوط عصابة الإتجار بالبشر.. 30 ألف جنيه للضحية وربع مليون للجناة
نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط عناصر تشكيل عصابى يضم مجموعة من الأطباء لتسهيل وإجراء عمليات الإتجار بالأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية تصل إلى ربع مليون جنيه، وتباشر النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين.
تجارة الأعضاء البشرية
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (10 أشخاص) من بينهم (ثلاثة أطباء – موظفة بأحد معاهد الكلى – موظف معمل خاص – ممرض بمستشفى خاص) ؛ بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى تجارة الأعضاء البشرية "زراعة الكلى" خارج الإطار القانونى حيث يقومون باستقطاب الراغبين من خلال الإعلانات التى يتم نشرها على مواقع التواصل الإجتماعى وإقناعهم للموافقة على نقل إحدى الكُليتين منهم إلى بعض المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوى ويحتاجون إلى عمليات زراعة كُلى مقابل مبالغ مالية.
ربع مليون جنيه ثمن الكلى
وأكدت التحريات أن الأموال تتراوح مابين 20 إلى 30 ألف جنيه للمتبرع وعلى الجانب الآخر يقوموا بالحصول على مبالغ مالية كبيرة تصل إلى ربع مليون جنيه مصرى من المتبرع إليه، فضلًا عن قيام أفراد التشكيل العصابى بتزوير التحاليل الطبية والأشعة للمتبرعين الذين لديهم موانع طبية تحول دون إجرائهم عمليات التبرع للكُلى حتى يتمكنوا من تقديمها إلى الجهات المعنية للحصول على موافقة زراعة الأعضاء حتى يتمكنوا من إجراء عمليات زرع الكُلى دون مساءلة قانونية.
تزوير المحررات الرسمية
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم ضبط جميع المتهمين وبحوزة اثنين منهم (مبالغ مالية عملات "محلية –أجنبية" - مجموعة من الأشعة والتحاليل التى تخص ضحاياهم) كما تم ضبط كافة المستندات المتعلقة بنشاطهم الإجرامى.
120 عملية زراعة كلى
وبفحص تلك المستندات تبين أن أفراد التشكيل العصابى قاموا بإجراء 120 عملية زراعـة كُلى بالأسلوب المشار إليه خلال عامى (2019، 2020) وأمكن التوصل إلى 25 من المجنى عليهم.
بمواجهة عناصر التشكيل أقروا بنشاطهم الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
عقوبات تجارة الأعضاء البشرية
موافقة اللجنة العليا
طبقا لقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، يصدر الترخيص للمنشأة بمزاولة عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة بقرار من وزير الصحة بناء على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، ويكون الترخيص لمدة عام تخضع فيه المنشأة للرقابة والإشراف المستمرين فى شأن ما تم إجراؤه من عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة ومدى الالتزام بمعايير الجودة المقررة فى هذا الشأن وما يجب أن يتسم به تنظيم عمليات التبرع والزرع من شفافية، فإذا ثبت توافر الالتزام بالاشتراطات والمعايير المشار إليها يكون تجديد الترخيص كل ثلاث سنوات.
رسم الترخيص
وحدد القانون خطوات للترخيص وتجديده يكون إصدار الترخيص وتجديده مقابل رسم تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته بما لا يجاوز 20 ألف جنيه لكل ترخيص أو تجديد له.
ويجب أن يتسم تنظيم وتنفيذ أنشطة التبرع والزرع بالشفافية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تُشكل بقرار من اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية لجنة طبية ثلاثية فى كل منشأة طبية مرخص لها بالزرع، وذلك من بين الأطباء المتخصصين، من غير المالكين أو المساهمين فى هذه المنشأة والذين لا تربطهم بها رابطة عمل أو صلة وظيفية، تختص دون غيرها بالموافقة على إجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية طبقًا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
ولا يجوز لأعضاء اللجنة أن يشتركوا فى إجراء عمليات الزرع أو تولى الرعاية اللاحقة لأى من المتلقين بالمنشأة.
