إزالة 1190 حالة تعد على أملاك الدولة بالمنيا
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة للموجه 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة وعلى مصارف الري والموارد المائية، أسفرت خلال الفترة من 6 نوفمبر، وحتى 23 نوفمبر الجاري، عن إزالة 1190 حالة تعد بالبناء والزراعة على أراضي أملاك الدولة، منها، 1157 حالة تعد بالبناء على مساحة 5304 أمتار مربعة، و33 حالة تعد بالزراعة على مساحة فدان و20 قيراطا و31 سهما.
أكد المحافظ، على استمرار جهود الوحدات المحلية في متابعة الحالة العامة لإزالة كافة أشكال التعديات والقضاء على عشوائية التعديات بالبناء والزراعة على أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
أشار المحافظ إلى أن الحملات تتم بالتنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية، من جهات ولاية الوحدات المحلية، ومديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والزراعة على أراضي أملاك الدولة وتطبيق احكام القانون على المخالفين.
التعدي على أملاك الدولة
وتصدى القانون رقم 164 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لعقوبة التعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
الرئيس عبد الفتاح السيسي
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر، إنه من غير المقبول التعدى على الجسور والبناء على الأراضى الزراعية، موجها الأجهزة المعنية بإزالة كل التعديات إلى ما قبل 30 عاما مضت، معلقا: "6 شهور وكل حتة زى ما كانت من 30 سنة مش قبل 2011.. لا لا.. من 30 سنة كانت نظم الرى والجسور إزاى، هتتشال كل حاجة غلط فيكى، طول ما أنا موجود فى مكاني هنا".
وتابع قائلا: "المفروض مننساش الكلام ده، ليكون كانت هوجة خلال أربع سنين فاتت وخلاض بقا، بقول للتنمية المحلية والمحافظين والمواطن، هوجة البنا على الأرض تاني !!!، تشوفوا الأرقام اللى إحنا بنعملها علشان نزرع 500 ألف فدان نتكلم في أد إيه ؟ وانت بتنبى على الأرض بتاعتك بعد كل ده، والله هذا السلوك هدم لقدرة الدولة مفيش حد بيعمل كده في بلده وحد يجي علي منشآت رى ويتعدى عليها كده بأكد عليه تاني".
المادة 372 مكررًا من القانون
وفى هذا الصدد، نصت المادة 372 مكررًا من القانون، على الآتى: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
