تعديل تشريعي جديد لقانون زراعة الأعضاء البشرية
تقدم النائب محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلي رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بشأن تعديل مادة رقم 3 من القانون 5 لسنة 2010 والخاص بتنظيم زراعة الأعضاء البشرية.
زراعة ونقل الأعضاء البشرية
وأوضح النائب محمد صلاح البدري في اقتراحه يستند الي المادة رقم 123 من الدستور، ونص المادة الخامسة من مواد الإصدار للقانون 141 لسنة 2020، بإصدار قانون مجلس الشيوخ، ونص المادة رقم 113 من القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن زراعة ونقل الأعضاء البشرية بين الأحياء أو بين جسد ميت وحي، تعد من أهم الإنجازات الطبية في العصر الحديث، حيث إن العاملين في مجال زراعة الأعضاء لمسوا بعض الصعوبات التي تعيقهم عن التوسع في عمليات الزراعة، والتي تعد في كثير من الأحيان وسيلة رئيسية للحفاظ على حياة المرضى، الذين يحتاجون إلى نقل عضو أو جزء من عضو أو نسيج للحفاظ على حياتهم، الأمر الذي يتطلب تعديل القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
تعديل بعض مواد القانون
واستعرض عضو مجلس الشيوخ، بعض الاقتراحات لتعديل بعض مواد القانون رقم 5 لسنة 2010 للتغلب على تلك الصعوبات، مشيرا الي أن الاقتراح الأول يتعلق بالمادة رقم (3)، حيث يتضمن إضافة النص التالي: يجوز الزرع بين الأبناء وآبائهم والعكس، بعد موافقة اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون بشرط ألا يقل سن المتبرع عن 21 عامًا، ودون التقيد بحد أقصي للسن، ما دام كان المتبرع يتمتع بصحة جيدة طبقا للتقارير الطبية التي يقدمها للجنة، وأن يكون كامل الأهلية - ويجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي أو العكس فيما بينهما بشرط موافقة الأطراف الثلاثة.
وشهدت الأيام القليلة الماضية حالة من الجدل بشأن ضوابط تنظيم نقل الأعضاء على خلفية إعلان الفنانة إلهام شاهين، وفريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، عن وصيتهما بالتبرع بأعضائهما البشرية.
