البعثة الأممية في العراق تحذر من انفجار وشيك للغضب
حذرت رئيسة البعثة الأممية في العراق، جينين بلاسخارت، من انفجار وشيك للغضب المكبوت في البلاد مع الانسداد السياسي وبقاء الأزمة الاقتصادية على حالها.
وقالت هينيس في بيان اليوم الثلاثاء إن مستقبل العراق غامض وفي ظل عدم وجود أي إصلاحات حقيقية لن تتحسن أوضاعه.
ولم تستبعد رئيسة البعثة الأممية خطر الجمود السياسي في العراق، مؤكدة في الوقت نفسه رفضها أعمال العنف من جانب الأحزاب والكيانات الرافضة لنتيجة الانتخابات.
وأشادت الانتخابات العراقية التي جرت في أكتوبر الماضي قائلة إنها "أُديرت بشكل جيد وكانت نجازًا مهما".
وأجرى العراق في الـ 10 من أكتوبر الماضي، انتخابات تشريعية مبكرة استجابة لاحتجاجات شعبية عمت البلاد في خريف 2019 تنديدًا بسوء الأوضاع السياسية والاقتصادية والفساد المستشري في البلاد.
وعقب إعلان النتائج الرسمية الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة تراجع مستوى التمثيل النيابي لأحزاب تقليدية وأخرى ممثلة لمليشيات مسلحة، في المقابل صعدت أحزاب ناشئة وشخصيات مستقلة بنحو 40 مقعدًا، بجانب زيادة مقاعد الكتلة الصدرية (73 مقعدًا) بواقع 19 مقعدًا، مقارنة بانتخابات 2018 (54 مقعدًا)، وكذلك ائتلاف دولة القانون الذي زادت حصته 12 مقعدًا لتصبح 37.
وتحاول القوى الخاسرة في الانتخابات حصار النتائج وتأخير الإعلان النهائي عنها للضغط سياسيا من أجل توسيع حصتها البرلمانية أو التشكيك في شرعية مجلس النواب الجديد والحكومة المنبثقة عنه.
وامس ألزمت الهيئة القضائية، الخاصة بالبت في طعون الانتخابات العراقية، اليوم الإثنين، المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون فيها.
نتائج الطعون
ويأتي ذلك قبل أيام على انتهاء أعمال الهيئة القضائية، وإعلان نتائج الطعون بشكل كامل.
وقالت المفوضية في بيان صدر عنها، إنه ”تم عرض آخر مستجدات العملية الانتخابية، على مفوضية الانتخابات، بعد أن تم النظر في كافة الطعون المرسلة إلى الهيئة القضائية للانتخابات، البالغ عددها 1436 طعنا“.
وأضاف البيان أن ”الهيئة القضائية قررت رد 1415 قرارا يتعلق بطعون المرشحين، ونقض 21 قرارا لمجلس المفوضين؛ 15 قرارا كانت لأسباب إجرائية ترتب على إثرها إلزام المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها“.
وأضاف: ”بقية القرارات وعددها 6 كان قبول الطعن فيها لأسباب قانونية وفنية ترتب على إثرها إلغاء نتائج بعض مراكز الاقتراع“.
ومنذ أيام، تتوالى التسريبات من مراكز العد والفرز، التابعة للمفوضية، بحصول تغيير في نتائج الانتخابات، لصالح القوى الشيعية الخاسرة، أو ما يُعرف بـ“قوى الإطار التنسيقي“.
ويوم أمس، أعلنت مفوضية الانتخابات أن ”قرارات الهيئة القضائية الأخيرة ألغت نتائج محطات انتخابية لأسباب قانونية، وأن المفوضية طبقت تلك القرارات، وسبق لها أن حققت في ملفاتها سابقا“.
