بعد رفض القوى المدنية لاتفاق حمدوك والبرهان.. هل ينتظر السودان موجة جديدة من الاضطرابات؟
قالت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية في تقرير لها، إنه ”بعد الإعلان عن صفقة توصل إليها رئيس الحكومة الانتقالية السوداني، عبد الله حمدوك، الذي أمضى الشهر الماضي رهن الإقامة الجبرية، مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، بدا من المرجح أن يغرق السودان في مزيد من الاضطرابات بدلا من الهدوء، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات“.
رفض شعبي للاتفاق
وأضافت: "أشاد حمدوك بالاتفاق باعتباره وسيلة لاستعادة الانتقال الديمقراطي الهش في البلاد، لكن الحركة الاحتجاجية المتضخمة والقوية في البلاد، التي تسعى إلى إزاحة القادة العسكريين، رفضت الصفقة بشدة، حيث كان العديد من المتظاهرين يأملون أن يتمسك حمدوك باتفاق يضمن نقل السلطة بالكامل إلى المدنيين".
ورأت صحيفة ”الجارديان“ البريطانية أنه ”بعد أسابيع من الاضطرابات المميتة عقب الأحداث الأخيرة للجيش، فإن الإعلان عن صفقة تأمين الإفراج عن حمدوك، يترك السودان في أزمة مستمرة، ففي حين أن الاتفاق يلبي بعض المطالب للمجتمع الدولي، فإنه يترك العديد من القضايا الأكثر خطورة في البلاد في عملية الانتقال السياسي دون حل“.
وقالت الصحيفة: ”يترك إطلاق سراح حمدوك البلاد في مواجهة حالة من عدم اليقين السياسي الخطير المستمر مع محاولة الجيش الحفاظ على قبضته المتزايدة والانقسامات بين المعارضة المدنية بشأن الترتيب. ولم يتضح أيضا ما إذا كانت التحركات الأخيرة يمكن أن تحل التوترات بين الأطراف السياسية العسكرية والمدنية، على الأقل حول دور الجيش في التحول السياسي المتوقف في السودان“.
وأوضحت أنه ”مع استمرار سيطرة الجيش على المجلس السيادي المؤقت للبلاد، فإن أي وزير يتم تعيينه في الحكومة الجديدة سيختم بـ(ختم مطاطي) من قبل البرهان، ما يؤدي إلى تساؤلات حول ما إذا كانت الصفقة التي تم التفاوض عليها بين حمدوك والبرهان قابلة للتطبيق“.
وقالت ”الجارديان“: ”كان الدافع الرئيسي للأزمة الحالية والممتدة في الأسابيع والأشهر الأخيرة هو الجدول الزمني الانتقالي لما بعد البشير، الذي كان ينبغي أن يشهد شغل المدنيين لمقعد القيادة في المجلس السيادي، وأدى إلى مخاوف في الدوائر العسكرية العليا من استمرارهم لفترة طويلة، وسيتم تقويض المصالح السياسية والاقتصادية“.
وأضافت: ”يبدو أن الصفقة تجيب على القليل من هذه القضايا.. فبينما وافق حمدوك على ترتيب يرضي الجيش من ناحية تقديم حكومة تكنوقراطية أقل انقساما وأكثر امتثالا مع نفسه على رأسها، فإنه سيترك الكثيرين في المعسكر المؤيد للديموقراطية، الذين يريدون للجيش أن يتراجع تماما عن السياسة، في خوف مستمر من طموحات الجنرالات المستقبلية“.
واختتمت ”الجارديان“: ”بالنسبة لجميع الأطراف، فإن تطبيق الصفقة يظل مهمة شديدة الخطورة. فبالنسبة للجيش، يشير ذلك إلى أن موقفهم ربما ليس بالقوة التي كانوا يودون الإشارة إليها.. وعلى الجانب المدني، فإن موافقة حمدوك على الترتيب المؤقت الجديد لديها القدرة على تقويض المعسكر المنقسم بالفعل.. ومع القليل من الوضوح وفي الوقت الذي لا تزال فيه جميع الأطراف تتصارع من أجل الأفضل، يبدو أن هناك احتمالا ضئيلا بأن مشاكل السودان قد انتهت“.
