الإفراج عن 4 سياسيين بارزين على خلفية اتفاق السودان
أفرجت السلطات السودانية ليل الأحد عن 4 سياسيين بارزين، في إطار الاتفاق الذي أجري مؤخرًا، وأسفر عن عودة عبد الله حمدوك إلى منصب رئيس الوزراء.
وقالت "سكاي نيوز عربية": إن السلطات أفرجت عن زعيم حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، ونائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال مستشار حمدوك السابق ياسر عرمان، ورئيس حزب البعث السوداني علي السنهوري، وصديق الصادق المهدي من حزب الأمة.
وألقي القبض على الأربعة في أعقاب سيطرة الجيش على السلطة في السودان، يوم 25 أكتوبر الماضي.
أكد عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، في أول تصريح له بعد العودة أنه يمتلك كافة الصلاحيات، ولديه كامل الحرية في اختيار كوادر الحكومة.
الاتفاق مع عبد الفتاح البرهان
وقال حمودك: إن الاتفاق الذي أبرمته مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في وقت سابق الأحد "يمنحني كامل الحرية في اختيار حكومة كفاءات وطنية".
وكان الجيش السوداني قد أعاد حمدوك إلى منصبه أمس الأحد، ضمن اتفاق سياسي ووعد بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بعد أسابيع من اضطرابات دامية أعقبت قرارات اتخذها قائد الجيش في الـ25 من أكتوبر الماضي.
وكشف حمدوك، "أن هناك توافقًا على إجراء الانتخابات قبل شهر يوليو من عام 2023"، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز"، نقلًا عن قناة الجزيرة.
مكتب رئيس الوزراء
وفي وقت سابق الأحد، أكد مكتب رئيس الوزراء حمدوك، أن الأخير باشر أعماله، بعد ساعات من توقيعه إعلانًا سياسيًّا مع قائد القوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
الإقامة الجبرية
وجاء توقيع الإعلان السياسي، بعد أسابيع من قرار فرض الإقامة الجبرية على حمدوك، وجرى بموجبه عزله من رئاسة الوزراء، إضافة إلى إعلان حالة الطوارئ.
ورحَّبت كل من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان "يونتامس"، ومصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مساء أمس الأحد، بتوقيع الاتفاق السياسي لاستكمال المرحلة الانتقالية.
الأزمة الدستورية
وقالت "يونتامس" في بيان: إن "الأزمة الدستورية والسياسية التي تم التوافق حولها كانت تهدّد استقرار البلاد"، مؤكدة أنها على "استعداد دائم لتقديم الدعم اللازم خلال العملية الانتقالية لتحقيق نجاح الانتقال الشامل وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية الشاملة والديمقراطية".
وكان الجيش قد وضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية عندما استأثر بالسلطة في الـ25 أكتوبر؛ حيث أعلن البرهان حينها حل مجلسي السيادة والوزراء.
ولاحقًا أعلنت السلطات اعتقال عدد من المدنيين الذين كانوا يتولون مناصبَ عليا بموجب اتفاق تقاسم السلطة الذي جرى التوصل إليه مع الجيش بعد الإطاحة بالرئيس السوداني، عمر البشير، في عام 2019.
