رئيس "دينية الشيوخ": مشروع قانون حقوق المسنين يحافظ على منظومة القيم الأخلاقية
قال الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إن الإنسانَ في فلسفة الشريعةِ الإسلامية كلما امتد به العمرُ ازدادت الأحكامُ الشرعيةُ الآمرةُ باحترامه وتقديره، مشيرًا إلى أن مشروعُ قانونِ المسنين يحققُ هذا المبدأَ الإسلامي، الذي حثت عليه جميع الأديان السماوية.
وأضاف عامر خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأحد، أن قانون المسنين يعبرُ عن نوعين من التكريم، أولهما: تكريمُ الإنسان بصورة عامة لكونه إنسان، وثانيهما: تكريمٌ خاصٌ لكبر سنه".
وأكد رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أن جميع أعمال الدولة المصرية ترتكز على فلسفة واضحة وهي تكريم الإنسان وتوقيره والعمل على توفير الحياة الكريمة للمواطن، وهذا أحد أسس صناعة الحضارة التي تخدم الإنسان في كل زمان ومكان.
وقال عامر، إن مشروع القانون يحافظ على الهوية المصرية ومنظومةِ القيم الأخلاقية التي يتمتع بها الشعبُ المصري عبر العصور، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم "إنما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق".
ولفت رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إلى أن القانون يعبر عن اهتمام الدولة بكل من يعيش على أرضها مصريا كان أو غير ذلك انطلاقا من قول الله تعالى "ولقد كرمنا بني آدم".
وأكد عامر أن مصر في احترامها للإنسان وتكريمه لا تنظر إلى وطنه أو جنسه أو معتقده، وهذا مما يميز مشروع هذا القانون.
وتابع رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ:"أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، وأشكر اللجنةَ الموقرةَ على جهدها".
واختتم عامر:"أشكر الدولةَ والحكومةَ على دائم حرصِها على بذل كلِّ ما يحققُ الحياةَ الكريمة للمواطن المصري".
بدأ مجلس الشيوخ في جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين.
ويشارك في الجلسة المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، والتي سبق وشاركت في مناقشة مشروع القانون أمام لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.
وجاء في تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون خطوة جادة للمساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.
يتضمن مشروع القانون، التزام الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية.
كما يقر مشروع القانون أيضا الالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
وجاء في مشروع القانون أيضا التزام الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
تضمن مشروع قانون حماية حقوق المسنين، وتحديدا في المادة الثانية والخاصة بالتعريفات نفس المادة بـ"خدمة رفيق المسن" وجاء على النحو التالي: خدمة تقدم من أشخاص مؤهلين من الوزارة المختصة، يتم بمقتضاها المساهمة في تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في إحدى المستشفيات أو في أحد مؤسسات المسنين أو غيرها من الأماكن التى يتواجد بها، مقابل أجر يتحمله المسن أو ذويه.
بطاقة المسن
وجاء تعريف بطاقة المسن وفقا لما جاء في المادة ٢ من مشروع القانون بأنها: مستند رسمي يصدر عن الوزارة المختصة "التضامن الاجتماعي" يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
كما جاء في نفس المادة تعريف التأهيل المجتمعي، وهو: استراتيجية تعمل فى إطار تأهيل المجتمع، وتقوم على تأهيل المسنين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم فى المجتمع من خلال تضافر جهودهم وجهود أسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج.
وفيما يتعلق بتعريف الاستغلال فجاء على النحو التالي: تحقيق منفعة مادية أو عينية من طرف على حساب الطرف الآخر دون وجه حق.
