محمد هيبة: قانون المسنين يضيف لبنة جديدة لحقوق الإنسان في مصر
وجه النائب محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان بالشيوخ، التحية والتقدير للقيادة السياسية لاهتمامها البالغ بحقوق الإنسان فى مصر، وإلغاء مد العمل بقانون الطواريء، وإعلان عام 2022 عام المجتمع المدني، لتعزيز حقوق الإنسان بكافة أبعادها السياسية وتشجيع العمل التطوعي.
وقال فى كلمته خلال الجلسة العامة للشيوخ اليوم، لمناقشة قانون حماية المسنين، إن مشروع القانون يضيف لبنة أخري ليشيد لحقوق الإنسان فى القلب آبائنا وأمهاتنا المسنين ردا للجميل، موجها الشكر للحكومة لتقديم هذا القانون وللنائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، معلنا موافقته المبدئية على مشروع القانون
وجاء في تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون خطوة جادة للمساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.
يتضمن مشروع القانون، التزام الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية.
كما يقر مشروع القانون أيضا الالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
وجاء في مشروع القانون أيضا التزام الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
