إطلاق سراح رئيس الوزراء السوداني المعزول عبدالله حمدوك
أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني المعزول عبدالله حمدوك، إطلاق سراحه، ورفع الإقامة الجبرية التي كانت مفروضة عليه.
وقال المكتب في بيان إن "الجيش السوداني رفع القيود عن تحركات رئيس الوزراء.
إطلاق سراح حمدوك يأتي قُبيل إعلان سياسي جديد يرتقب أن يشهده السودان اليوم، يعيد عبدالله حمدوك إلى رئاسة الوزراء ويرسم خارطة طريق لعبور الأزمة الحالية.
الإعلان المرتقب ثمرة أول اجتماع رسمي حاسم، ضم رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك، دام نحو 4 ساعات من العاشرة مساء وحتى الثانية فجرا بالتوقيت المحلي.
وكانت مصادر، أكدت أن اتفاقا سياسيا سيعلن في وقت لاحق، بعد اجتماع عقد ليلا بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وحمدوك، توصل خلاله الطرفان إلى التوافق على إطلاق سراح جميع المعتقلين والموقوفين منذ 25 أكتوبر الماضي.
حكومة من الكفاءات
كما وافق خلاله حمدوك على تشكيل حكومة جديدة من الكفاءات، دون استثناء الموقعين على اتفاق جوبا للسلام.
كذلك، أفادت المعلومات أن لجنة لمراجعة بنود الوثيقة الدستورية ستجتمع اليوم لحل بعض النقاط الخلافية حول عودة حمدوك.
إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن اجتماعا عاجلا للمجلس السيادي الجدي سيعقد ظهر اليوم للتوافق على رئيس الوزراء.
يذكر أن قائد الجيش كان أعلن في 25 أكتوبر الماضي(2021)، حل الحكومة والمجلس الانتقالي، وفرض حالة الطوارئ في البلاد، حتى تشكيل حكومة جديدة، تعهد في حينه بأن تتألف من المدنيين والكفاءات.
حملة توقيفات
كما أطلقت القوات المسلحة حملة توقيفات شملت عددًا من السياسيين والمسؤولين الحكوميين، فضلا عن قياديين في تنسيقيات وأحزاب مدنية.
وأدت تلك الخطوات إلى إطلاق انتقادات دولية، ومساع إقليمية ودولية من أجل إعادة البلاد إلى "المسار الديمقراطي" والمرحلة الانتقالية التي حكمت منذ العام 2019 بمشاركة المكونين المدني والعسكري، فيما تمسك حمدوك منذ اليوم الأول لوضعه قيد الإقامة الجبرية بأطلاق سراح جميع الموقوفين السياسيين.
وقال وزير المالية جبريل إبراهيم، في مقابلة مع وكالة "أسوشييتد برس"، " كثير ممن اعتقلوا سيفرج عنهم قريبًا جدًا.. بدءًا من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك".
كما أضاف: "أتوقع الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين قريبًا، إن التزم الجيش بكلمته".
إلا أنه اعتبر في الوقت عينه أن العودة لترتيبات ما قبل القرارات التي اتخذها الجيش الشهر الماضي غير واقعية، وهو الشرط الذي قيل إن حمدوك يتمسك به.
كذلك اعتبر أن البلاد لا يمكن أن تنتظر موافقة حمدوك لتسلم الحكومة.
