كيف واجهت "البيئة" التغيرات المناخية في 2021؟
تتميز ظاهرة التغيرات المناخية عن معظم المشكلات البيئية الأخرى بأنها عالمية الطابع، فقد تعدت حدود الدول لتشكل خطورة على العالم أجمع، فيشكل التغير المناخي قضية العصر التي باتت تمتد آثارها للعديد من القطاعات الحيوية، مثل الزراعة ومحطات الطاقة وخطوط أنابيب الغاز وغيرها، وأصبح تغير المناخ في السنوات الأخيرة بمثابة "تهديد وجودي".
آثار التغيرات المناخية
إن التغيرات المناخية ظاهرة عالمية، ومصر بدأت تواجه الكثير من مظاهرها خلال العامين الماضيين، ومن المتوقع أن تزيد خلال السنوات المقبلة، وأبرز ما وضح في مصر كان غزارة الأمطار في مناطق لم تكن ضمن المناطق المعروف عنها ذلك، وتعرض مناطق السيول.
الاستراتيجية الوطنية للتكيف
وفي ضوء ذلك انتهت وزارة البيئة من إعداد استراتيجية وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من مخاطر الكوارث الناتجة عنها بالإضافة إلى زيادة مرونة المجتمع المصري في التعامل مع الأخطار والكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية وأثرها على القطاعات والانشطة المختلفة كما هدفت تلك الإستراتيجية التي تم تطبيقها في بداية عام ٢٠٢٠ إلى تعزيز القدرة على استيعاب واحتواء والحد من الأخطار والكوارث الناجمة عن هذه التغيرات.
مشروعات التكيف
وإجمالا فإن هناك مشروعين رئيسيين للتكيف مع التغيرات المناخية وهما: مشروع التكيف المنفذ من جانب مرفق البيئة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتغير المناخ في دلتا نهر النيل، ومشروع التكيف مع تغير المناخ الجاري في مناطق الساحل الشمالي ودلتا النيل.
المجلس الوطني للتغيرات المناخية
تم إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية كجهة وطنية رئيسية معنية بملف التغيرات المناخية، وتعمل على رسم وصياغة وتحديث الاستراتيجيات والسياسات والخطط العامة للدولة فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك فى ضوء الاتفاقيات الدولية، والمصالح الوطنية.
مؤسسات التمويل الدولية
يُعتبر البنك الدولي على رأس قائمة مؤسسات التمويل الدولية التي تتعاون معها مصر في مجال مواجهة التغيرات المناخية. فقد بحث مسئولون بوزارتى التعاون الدولي والبيئة مع مُمثلين عن البنك الدولي، في 22 سبتمبر 2021، سبل وآليات التعاون لتطوير سياسات مكافحة أزمة تغير المناخ، بهدف توفير الدعم المالي اللازم لمشروعات التنمية المستدامة، التي تمارس دورًا هامًا في مواجهة التهديدات المناخية التي تتعرض لها مصر.
تبني الاقتصاد الأخضر
وضع القطاع المصرفي المصري البعد البيئي ضمن شروط تمويل المشروعات الحديثة بحيث لا يتم تمويل أى مشروع من شأنه أن يزيد من حدة ومخاطر التغيرات المناخية، وذلك للتوسع في المشروعات الصديقة للبيئة في إطار مساعي مصر لتصبح نموذجًا للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
