وزيرة البيئة: عقد دورات تدريبية للقضاة والمستشارين للتصدى للقضايا البيئية
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمستشار محمد حسام رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد البادى رئيس الاتحاد العربى للقضاء الإدارى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات، افتتاح ورشة العمل الخامسة للاتحاد العربى للقضاء الإدارى تحت عنوان " دور القضاء الإداري فى حماية البيئة "، وذلك بحضور لفيف من السادة القضاة من الدول العربية وأعضاء الاتحاد العربى للقضاء الإدارى.
دور القضاء الإداري
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال كلمتها بالورشة عن سعادتها للمشاركة فى هذا الملتقى القضائي والقانونى، مشيدة بالدور العظيم الذى يؤديه القضاء الإدارى فى مجال شئون البيئة، وهو ما يؤكد وبوضوح أن البيئة لم تعد محط اهتمام الجهات الفنية المختصة فى مجال البيئة فقط، بل أصبحت محور اهتمام مؤسسات الدولة بما فيها الجهات القضائية.
وأشارت إلى الدور الكبير الذى يلعبه القضاء الإداري فى حماية البيئة فى معظم دول العالم، موضحة أن الدستور نص على انه من حقوق الانسان ان يعيش فى بيئة صحية وآمنة، وأن القوانين المنظمة للبيئة هى الاساس المنظم لشئون البيئة ويعد القضاء هو المسئول عن تنفيذ تلك القوانين بطريقة تواكب كافة مشكلات البيئة، وهو ما أكدت عليه كافة الاتفاقيات الدولية التى أبرمت فى مجال البيئة ووافقت عليها الدول وأصبحت جزءا لا يتجزأ من نظامها القانونى، فقد أكدت تلك الاتفاقيات على إيمانها بأن الهيئة القضائية لكل دولة بإلمامها الكامل بنقاط القانون البيئى وادراكها لدورها فى تعزيز وتطوير القوانين والضوابط والاتفاقيات الدولية، فإنها بلا شك تلعب دورا حاسما فى إرساء المبادئ التى تكرس ثقافة الانسان فى ان يعيش فى بيئة صحية وآمنة.
مشاكل البيئة
وتابعت وزيرة البيئة أن البيئة فى مصر واجهت العديد من المشاكل التى لم يحسمها سوى مجلس الدولة المصرى بجناحيه القضائى والإدارى، فكلاهما أرسى العديد من الأحكام والفتاوى فى شئون البيئة والتى ساهمت فى حل كثير من المشكلات البيئية، وقد شملت البيئة بمعناها الرسمى، فمنها من صدر فى مجال البيئة المحيطة بنا فى مجالات مكافحة المخلفات الخطرة، وتنظيم انواع المخلفات الاخرى، وتلوث الهواء وغيرها من عناصر البيئة المحيطة، كما صدرت احكام وفتاوى فى مجال المحميات الطبيعية فهى بلا شك جزء من البيئة المحيطة حفاظا على ثرواتنا الطبيعية.
الأحكام والفتاوى
وقد استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد بعض من هذه الأحكام والفتاوى منها فتوى الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم ١٥٩٩ بتاريخ ٢٣ اكتوبر ٢٠٢١ والتى أكدت فيها، على كيفية ممارسة انشطة المحميات الطبيعية وتأثيرها على الطبيعة المحيطة ، وقد صدرت هذه الفتوى بناء على ممارسة احد الجمعيات نشاط الاستزراع السمكى بمحمية وادى الريان وبتجديد التصريح الصادر لهذا النشاط تم مراجعته ومعاينته على الطبيعة وتبين آثاره السلبية على طبيعة تلك المحمية، وبعرض الامر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة حسمت الامر ان هذا النشاط يؤدي الى الاخلال بالتوازن البيئى واصدرت قرارها بوقف هذا النشاط وغيره من الأنشطة المماثلة داخل المحمية حفاظا على ثرواتنا الطبيعة، بالإضافة الى الفتوى الاخرى المتعلقة بأحقية منح حق ممارسة الأنشطة داخل المحميات الطبيعية وصدرت الفتوى بأن جهاز شئون البيئة دون غيره له حق الولاية والإشراف والإدارة كاملة داخل المحميات الطبيعية.
دور القضاء العظيم
واستكملت فؤاد أن ما يؤكد على دور القضاء العظيم فى التأكيد على حق الإنسان فى العيش فى بيئة نظيفة واعتباره حق اساسى تتسامى فى شأنها وعلو قدرها ومكانتها مع الحقوق الطبيعية الأساسية كالحق فى الحرية والمساواة، وذلك فى واقعة حكم المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم ٨٧٥٠ والمتعلق بإلغاء قرار جهاز شئون البيئة برفض التصريح بدخول احد الشحنات الى البلاد لاحتوائها على مواد خطرة، وانتهت المحكمة فى قرارها إلى رفض دخول تلك المواد إلى البلاد.
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية دور القضاء الإدارى فى التصدى لقضايا الساعة والمتمثلة فى فقدان التنوع البيولوجى وتغير المناخ، وضرورة وضع تلك القضايا ضمن أجندته والتعاون مع الدول العربية فى هذا المجال، مشيرة الى اهمية القانون ومواكبة المستجدات الدولية فى هذا الشأن للتقدم فى مسارات التنمية.
التعاون مع الإمارات
كما أكدت فؤاد خلال الورشة على التعاون البناء والمثمر مع دولة الإمارات الشقيقة، فقد تم الموافقة على استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ القادم cop27، واستضافة دولة الإمارات لمؤتمر المناخ cop28 لعام٢٠٢٣ وهو يعد من اكبر المؤتمرات الدولية، مؤكدة على بذل قصارى الجهود بدعم من القيادة السياسة لإنجاح المؤتمر واحتضان القارة الأفريقية وشواغلها، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع المبعوث الرسمى لدولة الإمارات خلال قمة المناخ cop26 على التآزر بين دولتى مصر والإمارات، والاستفادة من أسبوع أبو ظبي للاستدامة لاطلاق المبادرات المشتركة التى ستبدأ من مصر ويتم استكمالها بدولة الإمارات، مؤكدة على العمل على الخروج بمبادرات عربية مشتركة تصب فى حماية البيئة ومواجهة آثار تغير المناخ فى بلادنا العربية.
واختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد كلمتها بالتأكيد على الدور العظيم لمجلس الدولة المصرى بجناحيه، والذى لا يقل عن دور القضاء الإداري فى الدول العربية، من خلال الدوائر الإدارية والتى أرست العديد من المبادئ فى شأن البيئة بمعناها الشامل من خلال الأحكام التى أصدرتها، ودور القضاء المقارن فى تحقيق اقصى قدر من الحماية للبيئة، معربة عن امل العاملين بالبيئة من القضاء الإدارى فى دور أعمق من حيث الأحكام المنظمة لشئون البيئة ، مقترحة عقد دورات تدريبية للسادة القضاة والمستشارين للتصدى للقضايا البيئية من خلال إلمامهم بالمستجدات على الساحة البيئية، ولتكون الخلفية القانونية اكثر تخصصا وفرص أكبر للاحتكاك بالقضاء المقارن من خلال المشاركة فى العديد من المؤتمرات والندوات فى هذا الشأن بالدول الاخرى ليكون لدينا دوائر متخصصة فى هذا المجال،وقادرة على إنفاذ قوانين البيئة وإدراك البعد العالمى لها.
