تركيا تقلل من محاولات اليونان إنشاء تحالفات ضدها
قالت وزارة الخارجية التركية إن محاولات اليونان إنشاء تحالفات مصطنعة ضد أنقرة جهود "لا طائل من ورائها".
ونقلت وسائل إعلامية محلية عن المتحدث باسم الخارجية التركية تانجو بيلجيتش قوله في بيان، إن "اليونان غير قادرة بأي حال من الأحوال على استيعاب الدور الرئيسي الذي تلعبه تركيا في ضمان السلام والاستقرار في منطقتها ومحيطها المباشر".
وأضاف أن "محاولات اليونان للتنافس مع تركيا في جميع الأمور، وتفضيلها التوتر على التعاون، ومحاولتها إنشاء تحالفات مصطنعة ضد تركيا جهود لا طائل من ورائها".
وكان وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس اعتبر، خلال اجتماع عقد مؤخرا في أثينا بمشاركة نظرائه الفرنسي والمصري والقبرصي، أن تركيا تمثل "القاسم المشترك" للمخاطر التي تهدد استقرار المنطقة.
وتتّهم اليونان جارتها تركيا بانتظام بأنّها تسمح لقوارب محمّلة بالمهاجرين بالإبحار من سواحلها لنقلهم إلى المياه اليونانية، في انتهاك لاتفاقية مارس 2016 التي تعهّدت فيها أنقرة بوقف الهجرة غير الشرعية من أراضيها إلى أوروبا مقابل حصولها على مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي.
لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سارع للرد باتهام رئيس الوزراء اليوناني بقول "أكاذيب" في قضية الهجرة.
وأبرمت تركيا اتفاقا عام 2016 تحصل بموجبه على دعم بستة مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المهاجرين بعد وصول أكثر من مليون منهم إلى أوروبا عام 2015.
وتستضيف تركيا نحو 3،6 مليون لاجئ فروا من الحرب في سوريا، وغالبا ما يستخدمها المهاجرون من دول بينها أفغانستان كبلد عبور إلى أوروبا.
أخطر التحديات
وصعد أردوغان إلى السلطة مناصرا للطبقة الوسطى في تركيا، لكنه يواجه الآن واحدة من أخطر التحديات لحكمه منذ أن أصبح رئيسا للوزراء لأول مرة في عام 2003.
وبحسب التقرير فإن الضغط على الأجور وارتفاع تكلفة السلع الأساسية، مثل الغذاء والدواء والطاقة أدى إلى تآكل التأييد لأردوغان، مما أدى إلى إبعاد الناخبين الذين كانوا يدعمونه سابقا.
وقالت إحدى المواطنات: "نحن نعيش كارثة وكل شيء باهظ الثمن وعملتنا سحقت، لقد فقدت أموالنا كل قيمتها".
انخفاض التأييد
وانخفضت نسبة تأييد الرئيس إلى 38.9% في أكتوبر، بانخفاض 2.5 نقطة مئوية عن الشهر السابق، وفقًا لشركة MetroPOLL التركية لاستطلاعات الرأي.
ودعا اثنان من كبار زعماء المعارضة في تركيا يوم الأربعاء إلى انتخابات مبكرة وسط الاضطرابات المتزايدة في الاقتصاد، ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في عام 2023.